ردّت الحكومة الكويتية، اليوم، قانون "رد الاعتبار" إلى مجلس الأمة (البرلمان) الذي أقره في ديسمبر الماضي، لأنه "لم يراع مصلحة المجتمع"، في خطوة عملية إزاء "قضايا ضرورية" أشار إليها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب تولي الحكم.

ويسمح القانون، بـ"رفع العزل السياسي عن نواب سابقين صدر بحقهم عفو أميري، لكن حقوقهم السياسية ما زالت معلقة"، ويحق لأمير البلاد رد أي قانون يقره مجلس الأمة خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره، وإلا يُعد نافذاً.

ويلزم القانون - الذي ترده الحكومة - إعادة تصويت عليه في مجلس الأمة، وحصوله على موافقة ثلثي أعضاء المجلس، بمن فيهم وزراء الحكومة.

وقانون "رد الاعتبار"، هو مشروع قانون ناقشه مجلس الأمة لفترة طويلة بعد العفو الصادر عن نواب سابقين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالحبس ما يمنعهم من ممارسة العمل السياسي، سواء بالترشح أو بالانتخاب

في الانتخابات التشريعية ما لم يُرد إلى المحكوم اعتباره، إذ تمنع القوانين الجزائية "رد الاعتبار" قبل مرور مدة محددة على تنفيذ الحكم القضائي.

وقلّص القانون الذي أقرّه مجلس الأمة في ديسمبر الماضي، المدة المطلوبة لـ"رد الاعتبار".

وفي أول خطاب له كأمير للبلاد، في 20 ديسمبر الماضي، وجَّه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انتقاداً حاداً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فاستجابت الحكومة بتقديم استقالتها بعد الجلسة مباشرة.

وأشار أمير الكويت إلى قوانين "أُقرت في غير صالح الوطن والمواطن"، ومن بينها قانون "رد الاعتبار".

وقال الشيخ مشعل الأحمد: "ما حصل من تعيينات، ونقل في بعض الوظائف والمناصب، والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف، وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية، وما حصل في ملف العفو، وما ترتب عليه من تداعيات، وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره، لهو خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباته الوطنية".

وبحسب ما نشرته صحف محلية، بررت الحكومة رد القانون بأنه لم يراع مصلحة المجتمع، ويؤدي إلى نتيجة عكسية بالسماح للمستفيد منه بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية، رغم عدم ضمان اندماجه في المجتمع.