طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بضغط دولي وأمريكي حقيقي على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه وإعداماته الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية لمتابعة هذه الإعدامات، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت الوزارة - في بيان - هذه الإعدامات "تصرف عصابات وليس دولة تدعي الديمقراطية"، مؤكدة أنها سترفع تقارير بهذا الخصوص إلى المحاكم الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم تعكس طبيعة التعليمات والتسهيلات التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في الكيان الإسرائيلي للجنود لإطلاق النار على الفلسطينيين، في ظل المجازر الوحشية البشعة التي ترتكبها قواته، والقتل الجماعي خارج القانون بالقصف والتجويع، كما يحصل في قطاع غزة لليوم الـ 88 على التوالي.

وأبرزت احتجاز احتلال معتقلين في معسكرات اعتقال أغلبها سري، وجزء منها يقع في عمق صحراء النقب في ظروف غامضة وسيئة للغاية، بعيدة عن الإعلام والهيئات الدولية المختصة والمحامين، مطالبة بزيارة طواقم الصليب الأحمر الدولي للمعتقلات السرية والاطلاع على أوضاع المختطفين من قطاع غزة.

وأشار إلى أن الإعدامات الميدانية التي نفذها جنود الاحتلال كانت، وفق وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة إعدام أربعة شبان في بلدة /عزون/ شرقي /قلقيلية/، إضافة إلى قتل 25 فلسطينيا حاولوا العودة إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين، وجريمة قتل معتقل في سجن /مجدو/.​