صرح المحامى العام فى مدينة إدلب السورية، زياد شريفة، عن قيام القوات السورية بإلقاء القبض على العديد من المساجين الذين فروا من سجن إدلب المركزى بعدما سيطر عليه المسلحون، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك العديد من مذكرات البحث بحق الذين لم يتم القبض عليهم بعد، وبعضهم هرب من وجه العدالة إلى جهات لا تزال غير معروفة.

ولفت المحامى العام فى تصريح لصحيفة نقلته "سبوتنيك" إلى أن العدلية فى إدلب تصدر أكثر من 30 طلب بحث وكف بحث شهرياً، موضحاً أن أبواب العدلية تحاول تسيير أمور أهالى إدلب بقدر ما يمكن.

وكشف شريفة عن أنه عندما كان معتقلاً عند المسلحين تعرض لجميع أنواع الإهانات من قبلهم، مؤكداً أن إرادة الله تدخلت لتنقذه.

ولفت المحامى العام، إلى أن هناك ثلاثة قضاة ما زال مصيرهم مجهولاً إلى الآن.

يشار إلى أن السلطة القضائية فى سوريا تعرضت للكثير من الاعتداءات وعمليات التخريب خلال الأزمة الحالية، وشهدت محافظة درعا جنوب سوريا أول عمليات حرق السجل العدلى هناك فيما يبدو أنها كانت عملية مقصودة بهدف إخفاء وطمس السجل العدلى للكثير من المطلوبين وأصحاب السوابق الجنائية.

كما تعرض العديد من القضاة وموظفى المحاكم فى مختلف المحافظات للاغتيال أو الخطف والتعذيب والتنكيل بهم من قبل عصابات إرهابية مسلحة.

كما قامت الكيانات المسلحة التى دخلت إلى بلدات ومدن سورية باستبدال المحاكم الرسمية النظامية بمحاكم شرعية، وذلك تماشياً مع الفكر الذى تحمله، الأمر الذى أتى بالعذاب على المواطنين الآمنين، فمنهم من تعرض للجلد أو الرجم حتى الموت، إضافة إلى تطبيق الأحكام الشرعية التى تقضى بقطع اليد أو الرأس أو الإعدام بالرصاص والصلب والتشهير بالجثة.