وصف تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية أن عام 2023 كان الأول "الخالي من الصدمات نسبيا" منذ 2019.

وأوضح التقرير أن العام الماضي جاء بخلاف الأعوام القليلة الماضية؛ إذ لم تتكرر جائحة عام 2020، أو اختناقات سلسلة التوريد عام 2021، أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022.

ومع مرور أزمات الركود الاقتصادي، والتضخم، وأزمة تكلفة المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، رأى التقرير أن السنوات الأربع الماضية كانت بمثابة "كتالوج من الويلات" للاقتصاد العالمي.

أما الحرب في غزة، فبالرغم من أنها مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، إلا أن التقرير يشير إلى إمكانية تغير هذا الوضع؛ ما يجعل الاقتصاد العالمي في وضع غير جيد مع بزوغ فجر عام 2024.
وفي هذا السياق عرض التقرير بعض المؤشرات والأحداث التي تستحق الاهتمام في الفترة المقبلة: أولاً، تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية: إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة، الذي كان له دور فعال في الحد من التضخم في الاقتصادات المتقدمة، إلى استقرار الاقتصادات إلى حد ما. مع ذلك، ومع تباطؤ الولايات المتحدة وشبح الركود الذي يلوح في الأفق في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، تتزايد التكهنات حول متى وأي بنك مركزي سيبدأ في تخفيض أسعار الفائدة. وقد يتصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة، في حين يواجه البنك المركزي الأوروبي توقعات أكثر حذراً بسبب توقعات النمو الأقل تفاؤلاً لمنطقة اليورو.

ثانياً، تصاعد أزمة الديون في الدول النامية: إذ تواجه الدول النامية، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الديون المقومة بالدولار الأمريكي، وضعا محفوفا بالمخاطر. وفي ظل نضالها مع ارتفاع أقساط السداد وضعف النمو، تجد العديد من الدول، ومن بينها مصر وإثيوبيا وكينيا ولبنان وباكستان، نفسها على طريق الأزمة، على الرغم من خطة تخفيف أعباء الديون لمجموعة العشرين.

ثالثاً، التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات في المملكة المتحدة: إذ تتجلى المناورات السياسية في المملكة المتحدة من خلال التخفيضات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الدعم الحكومي قبل الانتخابات الوشيكة. ومع ذلك، فإن جدوى مثل هذه التحركات، وسط افتراضات بتخفيض الإنفاق العام بعد الانتخابات، تثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي على المدى الطويل.

رابعاً، تفاقم الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين: ففي خضم الحماسة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لا تظهر التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين أي علامات على التراجع. وتواجه الدولتان تحديات داخلية؛ ما يشير إلى احتمال حدوث المزيد من القطيعة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الديناميكيات العالمية.

خامساً، الصعود غير المتوقف للذكاء الاصطناعي التوليدي: إن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي كقوة تحويلية في الاقتصادات يحظى بالاهتمام. وفي حين تَعِد التكنولوجيا بتطورات لا مثيل لها، فإن المخاوف تلوح في الأفق بشأن آثارها غير الخاضعة للرقابة؛ ما يزيد من الحاجة الملحة إلى إنشاء أطر تنظيمية لإدارة آثارها المجتمعية والاقتصادية والأخلاقية.

سادساً، ارتفاع أسعار النفط: على الرغم من التوترات الجيوسياسية، حافظ سوق النفط على ما يشبه الاستقرار في عام 2023، لكن الاضطرابات الأخيرة في شحنات النفط قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وما يتبع ذلك من مخاطر الضغوط التضخمية.

وتوقع التقرير أن يشكل التفاعل بين هذه العوامل مسار الاقتصاد العالمي في عام 2024، ففي حين تشير بعض المؤشرات إلى الاستقرار، فإن المخاطر التي تلوح في الأفق تؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية وقرارات سياسية إستراتيجية للتنقل في مشهد اقتصادي متطور.