أكد آرت لافر، الخبير الاقتصادي البارز والمستشار السابق للرئيس رونالد ريجان، استياء الأمريكيين من المشهد الحالي، في مناقشات أثيرت أخيرًا، حول حالة الاقتصاد الأمريكي ووتيرة خلق الوظائف ودعم القدرة الشرائية.

وملاحظات لافر، التي تمت مشاركتها خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، سلطت الضوء على مشاعر الاستياء السائدة، على الرغم من المؤشرات الإيجابية.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، أشار لافر في توضيح للتباين الكبير في التصورات، إلى أنه في حين أن معدلات البطالة الرسمية قد تبدو مقبولة، إلا أن العدد الفعلي للوظائف المتاحة لا يزال يشكل مصدر قلق للشعب الأمريكي؛ لأن "الناس يهتمون بالوظائف، وليس بمعدلات البطالة". وأكد الفجوة بين الإحصاءات النظرية، وفرص العمل الملموسة المتاحة للأفراد.

وأشار لافر، إلى الفارق بين انخفاض معدل التضخم والمخاوف المستمرة بشأن الأسعار؛ إذ على الرغم من تراجع معدل التضخم في البيانات الاقتصادية الرسمية، فإن أسعار السلع والخدمات اليومية التي يدفعها الأفراد لا تُظهر تراجعًا، مقارنة بتلك الأرقام؛ ما يثير مخاوف واستياء الناس من ارتفاع تكاليف المعيشة والتأثير الاقتصادي المباشر على حياتهم اليومية.

وفي مناقشة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، أقر لافر بالنمو الجيد بنسبة 4.9% في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي؛ ما يمثل أداءً قويًا. ومع ذلك، فقد سلط الضوء على فشل الناتج المحلي الإجمالي في عكس مسارات النمو المتوقعة؛ ما يثير المخاوف بشأن ركوده مقارنة بمعايير عصر ما بعد ترامب.

شهدت الساحة الاقتصادية الأمريكية، استقرارا لمعدل البطالة لما دون 4%، إلى جانب تباطؤ الضغوط التضخمية، والذي يُعزى جزئيًا إلى سياسات سعر الفائدة الاحتوائية التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وبالاضافة إلى ذلك، دأبت إدارة بايدن على الترويج لإستراتيجيته الاقتصادية، باعتبارها تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، وتخفيف التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية إلى عدم الرضا السائد بين الأمريكيين فيما يتعلق بحالة الاقتصاد.

ومستشهدًا بنتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جالوب" في نوفمبر، أشار لافر إلى أن 50% من المشاركين ينظرون إلى الاقتصاد الأمريكي على أنه "ضعيف"، مقابل 2% فقط يعبرون عن ثقتهم بقوته.

ويتردد صدى هذا الشعور أيضًا في المخاوف المستمرة بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغاز والغذاء، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم.