حذرت 44 دولة، الحوثيين من مغبة شن المزيد من الهجمات في البحر الأحمر، ونبهت، في بيان مشترك، إلى أن هذه الهجمات؛ مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا.

ودعت الدول الموقعة على البيان - الذي نشره البيت الأبيض اليوم الأربعاء - "الحوثيين" إلى الكف الفوري عن هذه الهجمات "غير القانونية" والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها، "بشكل غير قانوني".

وشددت هذه الدول على أن الحوثيين يتحملون مسؤولية العواقب إذا استمروا في "تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

وأكد البيان أن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر "غير قانونية وغير مقبولة"؛ وتؤدي إلى "زعزعة الاستقرار"، بشكل كبير.. وقال: لا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمدا.

كما شدد على أن الهجمات على السفن بما في ذلك التجارية باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن لأول مرة، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تعد بمثابة حجر الأساس للتجارة العالمية في واحد من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.

وأشار البيان إلى أن ما يقرب من 15% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا يمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ولفت إلى أن شركات الشحن الدولية تواصل إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح؛ مما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع؛ وهو ما يؤدي - في نهاية المطاف - إلى تعريض حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر.

وأكدت الدولة الموقعة على البيان - في الختام - أنها ستظل ملتزمة بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممة على محاسبة الجهات الفاعلة "الخبيثة" عن عمليات الاستيلاء والهجمات "غير القانونية".