كتب - سيف محمد

أفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية تنظيم "حسم" الإرهابي، التي أحال النائب العام 304 متهمين فيها للنيابة العسكرية، أنه من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون -وفقا للتحقيقات- محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية، واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي مقدمة تلك العمليات، محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور على جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وأوضحت التحقيقات، أن من بين أبرز المتهمين محمد على بشر القيادي الإخواني، وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما متقدما من جهازي الاستخبارات في دولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي، بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.

وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية، وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.

وأكدت التحقيقات أنه عقب ضبط الكثير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتضييق الخناق عليهم، فكر أعضاء الجماعة في إحياء العمل المسلح من خلال تشكيل تنظيم جديد، وحركات إرهابية في مقدمتها "حسم" والمسماة أيضا بـ"سواعد مصر" و"لواء الثورة"، وانتقاء عناصر الحركة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية التي تؤهلهم للتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية نوعية، وإخضاع العناصر المنتقاة لدورات تدريبية متقدمة جدا، بين عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد.

وأكدت التحقيقات، أن مهمة حركة "حسم" تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، سعيا لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، ونفاذا لذلك المخطط، اتفقت قيادات تنظيم الإخوان خارج البلاد، وهم يحيى السيد موسى، محمود محمد فتحي بدر، أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي، على السيد أحمد بطيخ، جمال حشمت، قدري محمد فهمي الشيخ، وصلاح الدين خالد فطين، مع قيادات تنظيم الإخوان في الداخل، ومنهم، محمد محمد كمال، محمد رفيق مناع، مجدي مصلح شلش، حمد طه العبسي، هلال عمر نصر، أحمد عمرو دراج، عبدالموجود راجح درديري، ومحمد على بشر، على تشكيل غرفة عمليات في الخارج، المسؤول عنها المتهم محمد عبدالحفيظ أحمد حسن، والتي تتولى التنفيذ للعمليات النوعية الإرهابية داخل مصر.

وتضمنت الاعترافات التي أدلى بها المتهمون وتحقيقات النيابة العامة، اتفاق قيادات الإخوان المتهمين المذكورين، بدعم من بعض العناصر الاستخباراتية في تركيا وقطر، وإخضاع العناصر المنتقاة لتدريبات عسكرية واستخباراتية متقدمة داخل دولة السودان، والتي تم التدريب فيها على استعمال الأسلحة النارية المتطورة وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة الانفجار.

وأظهرت التحقيقات والاعترافات، تولي المتهم طارق سيد عبدالوهاب عمليات التدريب، وتم استحداث تنظيم جديد للحركة تولى قيادته داخل مصر المتهم المتوفى محمد محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، وتولى القيادة التنفيذية والميدانية المتهمان محمد السعيد فتح الدين وياسر محمد رفعت إبراهيم، وإدارة للدعم المركزي تتولى إمداد التنظيم بالدعم اللوجستي والمالي والأسلحة، وإدارة اللجنة الشرعية المخصصة التي تتولى إعداد برامج ودورات فكرية والتأصيل الشرعي للعمليات الإرهابية.

وأوضحت التحقيقات وجود إدارة للمعلومات وبنك الأهداف أنشأها المتهمون، وضمت العديد من العناصر التي تتولى تجميع الأهداف التي تم رصدها وتحديد الشخصيات والمنشآت المستهدفة بالعمليات الإرهابية، إلى جانب إدارة العمليات التي ضمت 8 مجموعات، كما والجمهورية إلى قطاعات وخطوط، وهو تقسيم جديد خلافا للتقسيم القديم في العمليات النوعية التي كانت تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية في السابق.

وتضمنت أبرز الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، ومفرقعات.

وتضم القضية 144 متهما محبوسا، والباقي هاربين، بينهم المتهمين القيادي الإخواني محمد على بشر المحبوس على ذمة قضية أخرى، والذي أوضحت التحقيقات أنه يمارس نشاطه في القضية من داخل السجن.

وبلغ عدد المتهمين المعترفين في القضية 74 متهما، اعترفوا بوقائع القضية وما تضمنته من جرائم، وعددها 14 واقعة، وهي اغتيال الرائد محمود عبدلحميد صادق رئيس مباحث مركز طاميا بالفيوم، والتي ارتكبها متهمان عشري محمد إسماعيل محمد، ورائد محمد عويس مرتضى، والواقعة الثانية محاولة اغتيال الدكتور على جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والتي جرت يوم 5 أغسطس من العام الماضي في في أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، ونتج عنها إصابة أحد أفراد حراسة تأمينه، وشارك في ارتكاب الواقعة المتهمون مؤمن محمد عبدالجواد، أحمد سويلم، أحمد عبدالعزيز، إيمان فتحي سيد القصاص، أحمد نادر حماد، عبدالحكيم محمود، وأحمد حسن عبدالعزيز، أحمد عبدالخالق، على فرج، وأحمد طارق شعبان حافظ وآخرين.

وتضمنت التحقيقات اعتراف المتهم الأول في واقعة اغتيال الدكتور على جمعه اعترافا تفصيليا بالواقعة.

وجاء في الواقعة الثالثة، اغتيال خفير نظامي فرح محمد إبراهيم، الذي قتل بأرض زراعية مملوكة له، ونفذها متهمان أحمد يوسف، وعلى عبدالعظيم، وضبط الأخير واعترف بوقائعها.

في حين جاءت الواقعة الرابعة متعلقة بمحاول اغتيال عريف شرطة تامر خضر أحمد الشرطي بقسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، ونفذ الواقعة المتهم أحمد يوسف محمد، والذي رصد تحركاته، ونفذ المحاولة المتهمين عبدالله عبدالمنعم حسين، وعمار شعبان محمد صابر، حيث قاد المتهم الأول دراجة بخارية، والثاني أطلق النيران على المجني عليه.

وشملت الواقعة الخامسة محاولة اغتيال رقيب شرطة بمركز شرطة الفيوم، حال توجهه إلى عمله، وارتكبها متهمان تم ضبطهما واعترف أحدهما بارتكاب الواقعة على نحو مفصل، أما الواقعة السادسة واقعة التعدي على كمين العجيزي بالفيوم، والتي قتل فيها شرطيان ومجند وإصابة 4 آخرين، بينهم 3 من أفراد الكمين ومواطن تصادف مروره في في أثناء ارتكاب الواقعة التي نفذها 5 متهمين لم يتم ضبط أحد منهم.

وتضمنت الواقعة السابعة اغتيال أمين الشرطة صلاح حسن عبدالعال من قوة قسم شرطة أول أكتوبر، والتي نفذت أمام مسكنه في مدينة نصر في 8 سبتمبر من العام الماضي، ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبي الواقعة، لكن حركة "حسم" أعلنت عن الواقعة وتبنتها.

وشملت الواقعة الثامنة محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، وتم التوصل إلى اثنين من المتهمين، تم ضبطهما، وهما نبيل إبراهيم الدسوقي، وعمر خالد عبدالرحمن محمود، (والأخير نجل أحد قيادات جماعة الإخوان المتهم بدوره في قضية كتائب حلوان)، واعترفا بالنيابة ومثلا كيفية تنفيذ الواقعة باستخدام سيارة مفخخة تم وضعها بنطاق سير موكبه من مكتب النائب العام إلى منزله.

وتضمنت الواقعة التاسعة محاولة تفجير عبوة ناسفة أمام نادي ضباط الشرطة بدمياط، وتم اكتشافها قبيل تفجيرها، حيث تم التعامل معها من قبل خبراء المفرقعات، وأسفر ذلك عن إصابة العقيد معتز بالله محمود وكيل إدارة الدفاع المدني بدمياط، وأمين شرطة ومجند ومواطن، وارتكب الواقعة 3 متهمينـ منهم معاذ حمدي صالح، الذي اعترف بصورة مفصلة بالواقعة وكيفية ارتكابها.

وشملت الواقعة العاشرة واقعة اغتيال أمين الشرطة جمال أحمد حسن الديب من قوة قطاع الأمن الوطني بمركز المحمودية بالبحيرة، والتي نفذها 6 متهمين، واعترف بها متهمان، هما محمد حسن شحاتة، وعبدالرحمن أحمد على يوسف.

وجاءت الواقعة الحادية عشر بتفجير عبوة مفرقعة بجوار التمركز الأمني بشارع الهرم، والتي قتل فيها ضابطان وأمين شرطة وأصيب فيها 3 مجندين آخرين، بتاريخ 9 ديسمبر من العام الماضي، وعرف من مرتكبي الواقعة المتهم محمود أحمد محمد أبوالليل، والذي عثر بأحرازه على مقطع مصور يبين رصد التمركز الأمني وملفات مشفرة، لرصد تحركات ومساكن ضباط بالقوات المسلحة والشرطة بقصد استهدافهم.

وشملت الواقعة الثانية عشر، استهداف المستشار أحمد أبوالفتوح من خلال سيارة مفخخة، ولم يضبط المتهمون الذين نفذوها، غير أن متهمين اثنين اعترفا برصد سيارة المستشار أبوالفتوح، ورفع ما انتهى إليه الرصد إلى قياداتهم بغية اغتياله.

وجاءت الواقعة الثالثة عشر بقتل أمين الشرطة يحيى عبدالستار، ومحاولة قتل الرائد محمود عبدالعليم رئيس المباحث بقسم شرطة إبشواي، حيث أكدت التحريات أن المتهم طه محمود طلبة هو من ارتكب الواقعة، وصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيش مسكنه، وفي في أثناء ضبطه مواجه الشرطة وبادرهم بإطلاق أعيرة نارية، فتعاملت القوات معه وصفّته في المواجهة النارية.

وتضمنت الواقعة الرابعة عشر واقعة قتل العميد عادل رجائي بالقوات المسلحة، وهي الواقعة محل التحقيق بالنيابة العسكرية، غير أن التحريات أكدت أن "حسم" نفذت عملية الاغتيال، حيث توصلت التحريات إلى إحدى المزارع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تعد إحدى المقار التنظيمية ومخازن السلاح والعبوات المتفجرة الخاصة بحركة "حسم"، وتبين أن المزرعة مملوكة للمتهم طارق عبدالمجيد، والمتهم يوسف البيوقي، بإطلاق النيران في مواجهة قوات الشرطة التي تعاملت معهما وصفتهما.

وتبين في في أثناء تفتيش المزرعة وفقا لإذن النيابة العامة، العثور على السلاح الناري الخاص بأحد المجندين المكلفين بتأمين العميد عادل رجائي، حيث كان تم الاستيلاء على السلاح في في أثناء عملية الاغتيال، إضافة إلى غطاء الرأس الخاص بالقوات المسلحة للعميد عادل رجائي.