رجحت الأمم المتحدة تباطؤ التضخم في تركيا خلال 2024 في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.7 بالمئة هذه السنة، و3.1 بالمئة العام المقبل.

وتوقع تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.4 بالمئة وبمعدل 2.7 بالمئة في الاقتصاد التركي، وسط استمرار المخاطر وحالة عدم اليقين العالمية.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي في 2023 أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع رغم الصدمات الناتجة عن الصراعات وتغير المناخ والتشديد النقدي وحالة عدم اليقين في السياسات حول العالم.

وأضاف أن العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى أظهرت مرونة رغم التشديد النقدي الحاد، ودعم أسواق العمل القوية للإنفاق الاتهلاكي.

وذكر أن الانخفاض التدريجي في التضخم بمعظم المناطق نتيجة تأثير انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية سمح للبنوك المركزية بإبطاء أو إيقاف زيادات أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي الذي يقدر بـ2.7 بالمئة في 2023، سينخفض إلى 2.4 بالمئة بالعام الجاري، ويعيد التحسن إلى أكثر من 2.7 بالمئة في العام المقبل.

وأضاف: "لكنه سيظل أقل من النمو ما قبل وباء كورونا البالغ 3 بالمئة".

ولفت التقرير إلى أنه "في حين تجنب الاقتصاد العالمي أسوأ سيناريو للركود في عام 2023، إلا أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق".

وعلى صعيد الاقتصادات، ذكر التقرير أن الإدارة الاقتصادية في تركيا قامت بتشديد السياسة النقدية بقوة لكبح التضخم.

وأضاف أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 2.7 بالمئة في العام الجاري و3.1 بالمئة في العام المقبل.

وتوقع التقرير أن يتراجع التضخم في تركيا خلال العام 2024، لكن مع بقاء المعدل عند مستويات خانة العشرات حتى عام 2025.