لجأت شركة "سبيس اكس" إلى القضاء في محاولة لمنع المجلس الوطني الأمريكي لعلاقات العمل، من الاستماع إلى موظفين سابقين في الشركة يقولون إنهم صُرفوا من عملهم لانتقادهم رئيس "سبيس اكس" ايلون ماسك.

وأكدت الشركة المتخصصة في الصناعات الفضائية أنّ تحرك هذه الوكالة الفدرالية غير دستوري، وأن عملية الاستماع إلى الموظفين تنتهك حق الشركة في محاكمة أمام هيئة محلفين، كما ذكرت نسخة من الدعوى التي رُفعت أمام محكمة فدرالية في تكساس.

ولا تدحض الوثيقة الرسمية التي تقدمت بها "سبيس اكس" الفكرة القائلة بأنّ الموظفين السابقين فُصلوا من عملهم لأنهم طلبوا من زملائهم التوقيع على رسالة تنتقد تصرفات إيلون ماسك في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوثيقة إلى أنّ "الرسالة المفتوحة طلبت من سبيس اكس اتخاذ خطوات معينة لتصحيح أوجه القصور الملحوظة". وفي يونيو 2022، استخدمت مجموعة صغيرة من موظفي "سبيس اكس" منصة التواصل الداخلية في الشركة لتوجيه الرسالة إلى آلاف الموظفين.

وفي الرسالة، يطلب الموظفون من إدارة الشركة النظر في ما اعتبروه تعليقات مهينة وغير لائقة يكتبها ايلون ماسك عبر تويتر، كما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وتقدّم الموظفون الذين فُصلوا من عملهم بشكوى لدى المجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل، متّهمين "سبيس اكس" بانتهاك قانون العمل. ومن المرتقب أن يستمع المجلس إلى ثمانية منهم في الخامس من مارس.

وطلبت "سبيس اكس" من إحدى المحاكم الفدرالية في تكساس منع انعقاد جلسات الاستماع وإصدار قرار يفيد بأنّ المجلس ينتهك الدستور.