وجهت الخارجية الإسرائيلية سفاراتها بالضغط على الدول المضيفة لإصدار بيانات تنفي فيها اتهامات جنوب إفريقيا لتل أبيب أمام العدل الدولية بممارسة الإبادة الجماعية في غزة.

وحسب موقع Axios توضح البرقية التي أرسلتها الخارجية الإسرائيلية يوم الخميس إلى سفاراتها حول العالم، تفاصيل خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، لممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم الحكم بوقف الحملة العسكرية في غزة.

وتشير البرقية إلى أن "الهدف الاستراتيجي" لتل أبيب هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي.

وجاء في البرقية التي حصل موقع Axios على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين: "قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية". 

وجاء في البرقية: "نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنا وبشكل واضح أن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل".

وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم، مشيرة إلى ضرورة التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون.

وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علنا بأن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلا عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتصرفاتها دفاع عن النفس بعد هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.

كما صدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بالعمل بشكل عاجل للحصول على مثل هذه التصريحات قبل الجلسة التي ستعقد في 11 يناير الجاري.

وقيل لهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.

وقال الموقع إن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق على البرقية.

ورفعت جنوب إفريقيا القضية الأسبوع الماضي وفي تقريرها من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية حظر الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة بأنها "أفعال مرتكبة بقصد القضاء التام أو الجزئي على مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

وتقول جنوب إفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة "إبادة جماعية لأنها تهدف إلى القضاء على جزء كبير من السكان الفلسطينيين في القطاع".

ورفضت إسرائيل القضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، لكنها على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية، قررت المثول في الجلسة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية حيث سيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.