بلغت قيمة صادرات القطاع الصناعي خلال عشرة أشهر من العام الماضي، 6.489 مليار دينار، شكلت نحو 94 فى المائة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة إجمالي الصادرات الوطنية خلال عشرة أشهر من العام الماضي، 6.910 مليار دينار، مقابل 15.606 مليار دينار مستوردات. وأظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، أن نسبة تغطية صادرات الصناعة لجهة المستوردات بلغت خلال عشرة أشهر من العام الماضي، 41.6 فى المائة.

وحققت ستة من القطاعات الصناعية زيادة في صادراتها خلال هذه الفترة، بنسبة تراوحت بين 86.9 فى المائة لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث، و6.6 فى المائة لقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون، بالمقابل، انخفضت صادرات أربع قطاعات خلال عشرة أشهر من العام الماضي بنسبة تراوحت بين 31.2 بالمئة لقطاع الصناعات التعدينية، و2.3 بالمئة لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

وحسب المعطيات، كانت صادرات الألبسة وتوابعها، والبوتاس والفوسفات، والأسمدة، والحلي والمجوهرات، ومحضرات الصيدلة، ومنتجات كيماوية غير عضوية، والصابون والمنظفات، والآلات والأجهزة، أبرز المنتجات المصدرة.

ووفقا للتوزيع الجغرافي لصادرات القطاع الصناعي خلال عشرة أشهر من العام الماضي، جاءت الولايات المتحدة بالمقدمة وبقيمة 1.631مليار دينار، ثم الهند بـ1.046 مليار، فالسعودية بـ 842 مليونا، والعراق بـ504 ملايين، والإمارات بقيمة 265 مليون دينار.

ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف حرفية، و1.8 ألف صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.

كما يمتلك القطاع الصناعي تنوعا سلعيا كبيرا، إذ يبلغ عدد السلع التي يتم إنتاجها في المملكة 1500 سلعة ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة، الخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والكيماوية ومستحضرات التجميل والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية والمحيكات والغذائية والتموينية والتعبئة والتغليف والإنشائية والتعدينية.

كما يمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، إذ يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، ونسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 46 فى المائة، فيما تبلغ حصته بالسوق المحلية 45 فى المائة.

يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 فى المائة.