استنكرت وزارة الخارجية السودانية ما تقوم به قوات الدعم السريع المتمردة وداعموها داخل وخارج إفريقيا منذ الأيام الماضية من حملة دعائية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادة تلك القوات المسؤولة عن أسوأ انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في القارة، منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وقالت الخارجية السودانية - في بيان اليوم - إن الحملة القائمة التي اشتملت على الخداع والنفاق وزيارة قائد المليشيا لعدد من الدول الإفريقية وأحاديث منسوبة له عن استعداده لإقرار وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات سلام، وتوقيع إتفاق مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له أصلا من شأنها التمهيد لتقسيم البلاد.

وأوضحت الخارجية السودانية أن الحكومة تجدد التزامها بتحقيق السلام على نحو ما أكده رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من أنه يوجد بالفعل إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة المسائل الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام، وهو إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو2023، والذي كان من شأنه وضع نهاية مبكرة للأزمة إذا التزمت قوات الدعم بما وقعت عليه آنئذ، ولكنها لم تكتف فقط بالتنصل مما يلزمها به الإعلان من إخلاء الأعيان المدنية من مستشفيات وجامعات ومرافق عامة ودور عبادة وبيوت المواطنين العاديين ، بل توسعت في احتلال المزيد منها، وبالتالي فإن إلتزام الميليشيا بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية وإخلاء المدن والقرى هو شرط ضروري لبدء محادثات جديدة معها لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. 

وجددت الخارجية السودانية التوضيح بأن تنفيذ إعلان جدة وما أعقبه من التزامات وانسحاب الميليشيا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية تؤكد جدية الميليشيا في التوصل لوقف إطلاق النار ومن ثم البدء في عملية سلام شاملة.