قالت صحيفتا "معاريف" و"يديعوت آحرونوت" الإسرائيليتان، اليوم الأحد، إنه بعد بمرور ثلاثة أشهر على الحرب على قطاع غزة، فقد تم تقدير التكلفة المُباشرة للحرب مع حساب المساعدات للمرافق الاقتصادية في جميع المجالات بنحو 217 مليار شيكل (نحو 59 مليار دولار) حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب الصحيفتين فإنه منذ بداية الحرب على غزة، نقلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل ذخيرة بزنة 17 ألف طن. 

وتعتزم إسرائيل فتح خطوط إنتاج للذخيرة في السنة القريبة، بدعوى أنه "لا يمكنها البقاء لفترة طويلة في حالة تعلق بنوايا حسنة أمريكية". 

ويعتزم الجيش الإسرائيلي زيادة خطوط إنتاج الدبابات وناقلات الجند المدرعة، وشراء 20 مروحية مقاتلة من الولايات المتحدة. وفي موازاة هذه التكلفة، يخطط الجيش الإسرائيلي لإلغاء خطة تقصير مدة الخدمة العسكرية النظامية، وأن تصل مدتها إلى 36 شهرا في الوحدات القتالية على الأقل. وفي حال استمرار الحرب، فإن الجيش الإسرائيلي سيستمر في الحفاظ على تأهب دائم لسلاح الجو، وقسم من قوات الاحتياط في هذا السلاح سينتقل إلى الخدمة العسكرية الدائمة.

يشار إلى أنه قبل نشوب الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، استثمرت إسرائيل حوالي 3.5% من الناتج المحلي بالأمن، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% على الأقل، خلال العام الحالي.

وسرح الجيش الإسرائيلي 100 ألف جندي في الاحتياط، الذين عادوا إلى العمل، ولا يزال 170 ألف جندي في الاحتياط مجندين، وحسب الصحيفة، فإن قسما منهم سيُسرح قريبا.

واستدعى الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب 360 ألف جندي في الاحتياط. ويحصل جندي الاحتياط على مبلغ 300 شيكل يوميا، وبلغ إجمالي هذه التكلفة حتى الآن 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار تقريبا).

وبلغت تكلفة التعويضات على الأضرار التي لحقت بالمستوطنات في "غلاف غزة" حوالي 15 – 20 مليار شيكل (4 - 5.4 مليار دولار تقريبا)، وحوالي 5 – 7 مليارات شيكل (1.3 - 1.9 مليار دولار) في مُستوطنات شمال إسرائيل القريبة من الحدود اللبنانية.

وأجلت إسرائيل قرابة 125 ألفا من السكان في هاتين المنطقتين الحدوديتين إلى فنادق. ويحل الشخص البالغ شهريا على مبلغ 6000 شيكل (1600 دولار تقريبا)، والقاصر 3000 شيكل (818 دولار). ويبدو حاليا أن قسما كبيرا من هؤلاء لن يعودوا إلى بيوتهم في الفترة القريبة.

وحسب يديعوت آحرونوت فإن العجز في ميزانية الدولة سيصل إلى 111 مليار شيكل (30.2 مليار دولار)، ما سيؤدي إلى تقليص ميزانيات ورفع ضرائب بمبلغ 67 مليار شيكل (18 مليار دولار تقريبا)، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض في مستوى المعيشة وأعباء أخرى ستلقى على كاهل المواطنين.