تحدث الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، عن  تفاصيل  المستهدفات التي حملتها وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 وحتى 2023، قائلًا: بخصوص المستهدفات وبحثنا مصادر الدخل من النقد الأجنبي في مصر عبر نموذج اقتصادي رائع يحلل ويشرح الاقتصاد المصري.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء  ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "ON"، أن أبرز هذه المستهدفات الاستثمار الأجنبي ومعدلات نموه على مدار ست سنوات كان يحقق نمواص بواقع 8.4% والمستهدف 10% لتحيقيق 19 مليار دولار بحلول 2030  وسألنا هل يمكن تحقيقه؟ وكانت الإجابة قطعا يمكن  ذلك.

وأشار إلى أنه في ضوء تبني الدولة لمشروعات مثل الهيدروجين الأخضر والتصدير العقاري والمنصات التي يجري إعدادها لتشجيع الاستثمار وكذا الحال السياحة  وكذا الصادرات  وكافة المستهدفات  تم وضعها بناء على نموذج اقتصادي.

وأوضح أن الوثيقة ليست إطار نظري عام  دون وضع مستهدفات وأليات تنفيذ مقترحة بناء على ورش عمل لخبراء تم تمحيصها وتدقيقها وتشمل أليات تنفيذية مقترحة.