كشفت وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، أنها تستهدف تحقيق مزيد من التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص في إطار الالتزام بتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول.

وأوضحت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وسيطرحها للحوار الوطني، أنه مع انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في أبريل 2024، ستركز الدولة على إطلاق المرحلة الثالثة من برنامــج الاصلاح الاقتصــادي والتي تســتهدف المزيــد مــن تمكيــن القطــاع الخــاص ورفــع نســبة مســاهمته فــي الاســتثمارات المنفــذة إلــى نحــو %65، وتبنــي العديــد مــن الاصلاحات الهيكليــة والمؤسســية التــي تســتهدف مواصلــة تطويــر بيئــة الأعمــال وتعزيــز للحوكمـة والنزاهة والشفافية.

وأشارت الوثيقة إلى أن ذلك يأتي إطار مواصلــة الدولــة المصريــة لتنفيــذ "سياســة ملكيــة الدوليــة" والتــي اعتمدهــا رئيــس الجمهوريــة بنهايــة عــام 2022 والتــي تعتبــر الأولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى دول الشــرق الأوســط علــى رأس الإجــراءات الإصلاحيــة المســتقبلية التــي تعتــزم الدولــة المصريــة المضــي فـي تنفيذهـا حتـى عـام 2030 وذلـك بالتنسـيق مــن المؤسســات الدوليــة الرائــدة مثــل قدمـاً مــع عــدد صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، ومؤسســة التمويــل الدوليــة.

ولتنفيــذ سياســة ملكيــة الدولــة ستركز الإصلاحات المقبلة على عدد من البنود ذات الصلة برنامج الطروحات العامة، وتحسين وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، وضمان المنافسة والحياد التنافسي مــن خلال العديــد مــن الإجــراءات والتــي تشــمل مــن بينهــا، مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات العامة والــذي تضمــن تخــارج الدولــة مــن 35 شــركة وأصــل مملــوكاً لهــا بدايــة مــن الربــع الأول لعــام 2023 وحتــى الربــع الأول مــن عــام 2024.

ففــي هــذا الإطــار تــم التخــارج الكامــل أو الجزئــي للدولــة مــن 13 شــركة ســاهمت فيهــا الدولــة بقيمــة نحــو 5 مليــارات دولار، خـلال الفتــرة (مــارس 2022 - يوليــو 2023) فيمــا تخطــط الدولــة خـلال الفتــرة المقبلــة اســتمرار تنفيــذ برنامــج الاكتتابــات الحكوميــة وتخــارج الدولــة مـن حصــص تتــراوح بيــن %25 إلــى %60 مــن ملكيــة عــدد مــن الأصــول المملوكــة لهــا خلال الفتــرة (أكتوبــر 2023 - يونيــو 2024) بقيمــة 5 مليارات دولار أمريكـي.

بجانب تفعيل دور الوحدة المركزية التي تم تأسيسها، داخل مجلس الوزراء لتنفيذ سياسة الملكية، والمعنيــة بمختلــف الآجــراءات الخاصــة بملــف الطروحــات، والعمــل علــى تذليــل أي عقبــات مــن الممكــن أن تواجــه عمليــات التنفيــذ لمــا ســيتم طرحــه مــن شــركات، وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة العاملــة بهــذا الملــف الحيــوي، والاستشــاريين الدولييــن، لمســاعدة الحكومــة المصريــة فــي إتمــام عمليـات الطروحـات، جنبـاً إلـى جنـب مـع بنوك الاســتثمار.

فضلاً عن تنفيـذ الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتــي تعمــل بموجبهــا مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات.

وبين أن الاتفاقيــة تعد هــي الأولــى التــي يتــم توقيعهــا عقب إقــرار إطــار الشــراكة الاســتراتيجية بيــن مصــر ومجموعــة البنــك 2023 -2027 (CPF)، فــي مايــو2023، والتى مــن بيــن محاورهــا الرئيســة تمكين القطاع الخــاص وخلــق البيئــة المواتيــة، الداعمة للاستثمارات التي يقودهــا القطــاع الخاص وتحفيز فرص العمــل، وهــي أكبــر مؤسســة إنمائيــة عالميــة يتركز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيــث تبلــغ إجمالــي اســتثمارات المؤسســة المؤسسة في مصر نحــو 7 مليــارات دولار فــي قطاعــات متعددة مــن بينهــا البنيــة التحتيــة والطاقــة ودعــم والتصنيـع الزراعـي والشـركات الناشـئة المالــي، إلــى جانــب محفظــة استشــارات فنــي بقيمــة 34 مليــون دولار.

ووفقــا لاتفاقيــة، تقــوم مؤسســة التمويــل الدوليــة IFC، بتقديــم الدعــم والمشــورة الفنيــة لبرنامـج الطروحـات الحكوميـة، والمسـاعدة فـي هيكلــة وإعــداد الشــركات المســتهدف طرحهــا للقطــاع الخــاص، وتحســين حوكمــة الشــركات، بمــا يعــزز التدفقــات الرأســمالية ويدعــم رؤيــة الدولــة لتحقيــق التعافــي الاقتصــادي.

وســيكون تنفيـذ اتفاقيـة الخدمـات الاستشـارية بالتنسـيق الوثيــق مــع وحــدة الطروحــات الحكوميــة بمجلــس الــوزراء، بهــدف تفعيــل وتســريع وتيــرة تنفيــذ برنامــج الطروحــات للقطــاع الخــاص لجـذب الاسـتثمارات الاجنبيـة المباشـرة، وذلـك مــن خـلال هيكلــة الاصــول المســتهدف طرحهــا وإعدادهــا لعمليــة الطــرح وتحســين آليــات الحوكمــة فــي هــذه الشــركات، وتنفيــذ عمليــات الطــرح التــي ســيتم الاتفــاق عليهــا.

ولفتت الوثيقة إلى تبني الدولة للاصلاحات اللازمةللفصل بين وظيفة الدولة كمالك للاصول ومنظم للاسواق وصانع للسياسات وضمان الحياد التنافسي من خلال، مباشرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تنفيذ استراتيجية خاصة للحياد التنافسي فـي إطـار اسـتراتيجية الجهـاز للفتـرة 2025-2021، والتـي ترتـب عليها مجموعـة مـن الإجــراءات التنفيذيـة مـن أبرزهـا: إنشــاء اللجنــة العليــا لدعــم سياســة المنافســة والحيـاد التنافسـي، بموجـب قـرار رئيـس مجلس الوزراء رقم 2195 لسـنة 2022، برئاسـة رئيـس مجلـس الـوزراء وعضويـة عـدد من الـوزراء والجهـات المعنيـة، ويتولـى جهـاز حمايـة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاريــة الأمانـة الفنيـة للجنـة، بمـا يسـهم فـي تعزيز دوره فـي تدعيـم آليـات الحيـاد التنافسـي والحـد مـن السياســات الضــارة بالمنافســة.

بجانب توجــه الحكومــة اســتكمال خطواتهــا الجــادة فــي الاونــة الاخيــرة نحــو دراســة فصــل تبعيــة الجهــات المنظمــة لقطاعــات المرافــق العامــة عـن الـوزارات التابعـة لهـا فـي ظـل قـرار رئيــس الــوزراء بتاريــخ 2023/7/17 بتشــكيل لجنــة إلعــادة صياغــة القــرارات والقوانيــن الخاصـة بتأسـيس الجهـات المنظمـة بقطاعـات المرافــق بغيــة اســتقالية تلــك الجهــات عــن الــوزارات وعــدم ذكــر التبعيــة علــى أن يــرأس اللجنــة المستشــار رئيــس هيئــة مستشــاري مجلــس الــوزراء، وضــم ممثليــن مــن وزارات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، والكهربـاء والطاقـة المتجـددة، والبتـرول والثـروة المعدنيــة، والاســكان والمرافــق والمجتمعــات.

فضلا عن حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة لتحقيق أعلى عائد على الاصول المملوكة للدولة من خلال،تفعيل دور الوحدة المركزية التي تم تأسيسها في مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 9 لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصـادرة فـي مايـو 2023 التـي سـتتولى جمـع البيانـات عـن الشـركات المملوكـة للدولـة وتكـون قراراتهـا ملزمـة لإعـادة هيكلـة الشـركات المملوكـة للدولـة سـواء بالبيـع أو نقـل التبعيـة مـن جهـة إلـى أخـرى.

وتفعيل القرار رقم 2108 لسنة 2023 بتشكيل لجنة متخصصة بدراسة إعداد قائمة مالية موحدة لجميع الهيئات والشركات المملوكة للدولة بهــدف مراجعــة سياســة توزيــع الاربــاح للشــركات المصريــة المملوكــة للدولــة، ووضــع سياســة موحــدة لتوزيــع أربــاح الشــركات والهيئــات الاقتصاديــة.

ولفتت إلى التوجــه فــي إطــار التوجيــه الرئاســي بإجراء تقييم شامل للجهات الاقتصادية العامة، يتضمن التطوير الاداري والمالي، وتعزيــز المــوارد الداخليــة، والاســتغال الامثــل للموجــودات، وترشــيد النفقــات، والتغطيــة الامثــل الالتزاماتهــا، نحــو تشــكيل اللجنــة العليــا للهيئــات الاقتصاديــة والتــي تهــدف إلــى:
● مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية على تحسين مستوى أدائها.
● التنسيق فيما بينهم في تحقيق سياسات الدولة واستراتيجياتها.
● الاتفاق على اتخاذ الإجراءات الازمة لمواجهة التحديات التي تواجهها أو التي تعيق الأداء.