كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل حصر وتقنين أوضاع الجنسيات الأجنبية في مصر والمساهمات التي يتم تقديمها لهم في مختلف الخدمات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم حصر تلك الأعداد من خلال وزارة الداخلية بهدف تقنين الأوضاع وإصدار بطاقات هوية للضيوف يمكن استخدامها مع كل الجهات في الدولة، متوقعا أن يكون حصر الأعداد بشكل مبدئي خلال أسبوعين مقبلين.

وتابع المستشار محمد الحمصاني أن وزير العمل استعرض أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، مضيفا أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.

واستكمل الحمصاني قائلا: بداية من الشهر الجاري يتم كل مقيم من الأجانب لإصدار بطاقة هوية خاصة بهم لدى وزارة الداخلية، مردفا أن ضيوف مصر يحصلون على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، برغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.

وتابع متحدث مجلس الوزراء: تناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول أعداد الطلاب اللاجئين، والذي أوضح أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، مما دعا إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.

واستكمل: نعمل على حصر التكلفة الكلية في الخدمات المقدمة لضيوف مصر في الصحة والتعليم والتنمية البشرية، على أن يتم التواصل مع المساهمين الدوليين لإقامة مشروعات تخدم المقيمين في مصر أو المساهمة في رعايتهم، موضحا أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية كافة سواء (الخارجية، التعاون الدولي، الصحة، التعليم، الهجرة) وبعض المؤسسات التنموية.