أقر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطة البرلمان لقانون ضم أراضي غويانا-إيسيكويبو لتصبح الولاية الرابعة والعشرين في جمهورية فينزويلا.

وقال مادورو أمس في اجتماع مع القيادة والحكومة: "استفتاء 3 ديسمبر الذي لعبت فيه الجمعية الوطنية دورا حيويا، ولّد قوة كبيرة للدفاع عن الحقوق التاريخية لفنزويلا في غويانا-إيسيكويبو".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية وأحتفل وأشيد بالجمعية الوطنية الفنزويلية، التي أدرجت في خطتها التشريعية قرار الموافقة النهائية على قانون غويانا".

ويستمر النزاع حول غويانا بين فنزويلا وبريطانيا من جهة، وفنزويلا وغويانا منذ القرن التاسع عشر، حيث كثفت حكومة الجمهورية البوليفارية جهودها لاستعادة هذه الأراضي، بعد أن بدأت سلطات الدولة المجاورة في نقل المناطق الغنية بالمعادن بالجرف المتنازع عليه لشركات النفط من أجل التنمية.

وفي عام 1966 وقعت الدول على اتفاق جنيف لإيجاد حل سلمي للنزاع، لكن في عام 2018 رفعت غويانا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطلب فيها الموافقة على قرار التحكيم لعام 1899، الذي يمنح البلاد سيطرة مطلقة على الإقليم، في الوقت الذي عارضت فيه كراكاس ذلك بشدة، حيث تعتزم حل قضية أراضيها مع جيرانها دون وسطاء.