قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه من الضروري استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وباكستان، بتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأضاف خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الباكستاني الثاني، أن هذا المنتدى يستهدف التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وباكستانية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، لذا أدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
وأشار إلى أن المحور الثالث الذي يستهدفه المنتدى هو استفادة الشركات الباكستانية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول. 

وأوضح أن المحور الرابع يتمثل في "الإعمار" ومشاركة الأشقاء من باكستان في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا. 

وأكد أنه من الضروري "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40% وذلك الى الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبالطبع الى الوطن العربي.

وأشار إلى أن تنمية تبادلنا التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن في عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حتمية تفعيل التعاون مع باكستان الشقيقة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري.  

وأكد أن مصر تسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث يجب ان تقوموا جميعا، وبدعم كامل من الدولة، من خلال العمل على التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المصري، ولكن للتصدير المشترك إلى دول الجوار، من خلال استثمارات صناعية وخدمية جديدة، وكذلك الربط بين ميناء جوادار كمدخل الى الصين مع موانئ محور قناة السويس كمدخل لأفريقيا وأوروبا وهما جزئ أساسي في مبادرة الحزام والطريق.

وتابع أنه بالمثل في الإعمار، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بأكبر مكون محلى ممكن في مصر وافريقيا. 

ودعى أحمد الوكيل، الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وغرفة مجموعة الثمانية التي تجمعنا سويا.