استعرض مجلس الوزراء في اجتماع له، ما أهابت به وزارة الداخلية لكل المتواجدين على أرض مصر، والخاصة بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارًا من أول يناير الجاري، وخلال السياق التالي نستعرض إجراءات تقنين أوضاع الأجانب في مصر، طبقًا للقانون.

ويخضع ذلك لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326  لسنة 2023 بالحصول علي الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين علي الأراضي المصرية كذلك تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية أو غير قانونية طبقًا للنموذج المعد من جانب الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ووفقًا للرسوم المحددة بالقرار.

قرار مجلس الوزارء

وينص قرار مجلس الوزارء السابق الصادر في هذا الشأن، أنه " يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".

وطبقًا للقرار، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

ضوابط تقنين أوضاع الأجانب

في البداية، يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضي المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأي غرض أو تجديدها.

ويرفق بالطلب إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار (بطاقة الإقامة - غرامات التخلف) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العامة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.

وتنص المادة الثانية من قانون وزارة الداخلية في هذا الشأن على أنه" يتعين على كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاعه وتقنين إقامته، وذلك على النحو المبين بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 3326 لسنة 2023 المشار إليه طبقًا للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ على ان يرافق بطلب إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة".

ونصت المادة الثالثة على أن يتم فحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة السابقة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وإستكمال باقي الإجراءات، ولا يعد قبول الطلب تعبيرا عن الموافقة بالحصول على الإقامة، و لا يكتسب الأجنبي أي حق الإ بعد صدور التصريح له بالإقامة.

أما المادة الرابعة فتنص على أن "تسدد المبالغ الواردة في هذا القرار عن كل طلب يقدم من الأجنبي للحصول على الإقامة او تجديدها او تقنين إقامته في البلاد، وتتعدد المبالغ بتعدد الطلبات".

وتنص المادة الخامسة على أن "تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إنشاء الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار".

فيما تنص المادة السادسة على أن "تسرى الأحكام المنظمة لإقامة الأجانب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار".

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023

وفي نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بشأن توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية؛ بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.

وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة؛ وفقا لهذه المادة؛ حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، واستهدف الاجتماع استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.