كشفت "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري" خلال الفترة من 2024 - 2030 عن استهداف زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين بنحو27 مليون مواطن خلال الفترة (2024-2030).

وأوضحت الوثيقة -التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسيطرحها للحوار الوطني- أبرز مستهدفات الحماية الاجتماعية؛ وتتمثل في تعزيز العمل على الموارد المالية الموجهة لتوسيع نطاق وشمولية شبكات الأمان الاجتماعي بما لا يقل عن 10% سنويا خلال الفترة المقبلة، وتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية، فضلًا عن استهداف تصنيف مصر من بين الدول العشرين الأولى في العالم الأكثر إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتصنيفها من بين الخمسين دولة الأولى عالميًا بحسب أحدث بيان.

ولفتت الوثيقة إلى استهداف زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 23% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة (2024-2030) مقارنة بنحو 18% خلال الفترة (2024-2030)، بجانب زيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين مواطن خلال الفترة(2024-2030) مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال الفترة (2014-2023).

وأشارت الوثيقة إلى استهداف زيادة عدد إجمالي الأطفال في سن التعليم المستفيدين من تكافؤ الفرص التعليمية دون تحمل تكاليف المدارس إلى 5.5 مليون طفل خلال 6 سنوات المقبلة مقارنة بنحو 5.3 مليون طفل خلال الفترة (2014-2030)، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من المسنين من خدمات الرعاية والدعم النقدي خلال الفترة (2024-2030) إلى 700 ألف مستفيد، مقارنة بنحو 580 ألف مستفيد خلال الفترة (2014-2023).

وبينت الوثيقة استهداف زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من المعاشات التأمينية بنسبة 6% ليصل إلى 11 مليون مواطن خلال الفترة (2024-2030) مقابل 10.4 مليون مواطن خلال الفترة (2023/2014)، فضلًا عن زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر من الأسر الفقيرة إلى مليوني مواطن بتكلفة 6 مليارات جنيه خلال الفترة (2024-2030)، بجانب شمولية نحو 500 ألف من العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية والتأمينية خلال الفترة المذكورة، وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات الرعاية الأسرية والمؤسسية البديلة إلى نحو 600 ألف فرد من الأيتام خلال الفترة (2024-2030)، بالإضافة إلى شمولية 10 ملايين أسرة بالتوعية المجتمعية والمعارف الأساسية من خلال الرائدات الاجتماعيات خلال 6 سنوات المقبلة.