● تعتبر أولى مراحل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية من عام 1956 حتى عام 1970، أول محطة في مشوار المرأة المصرية السياسي و البرلماني
● شهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقف لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة

حكاية المرأة المصرية مع السياسة والمجالس النيابية حكاية مليئة بالقصص والروايات التي تحكي الإصرار والمثابرة والذكاء ...فقد جاء دستور 1923 بدون حق لتمثيل المرأة في المجالس النيابية أو حق مشاركتها في الحياة السياسية رغم دورها الذي خلده التاريخ ومشاركتها القوية ذات البصمة في ثورة 1919، وخلال حفل البرلمان المصري في مارس 1924 تقدمت المرأة المصرية بطلب حضور الحفل وحملوا لافتات مكتوب عليها "احترموا حقوق نسائكوا" وطالبت بحق المرأة في الانتخاب ... وفي عام 1925 تم تخصيص مقصورة للسيدات في البرلمان ثم أصبحوا مقصورتين ثم إعلان البرلمان أنه يناقش حق المرأة في التصويت أثناء انعقاد جلساته ثم منح الرئيس عبد الناصر للمرأة حق الانتخاب والترشح من خلال دستور جديد وأعلن 3-3-1956 القانون رقم 1973الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب واعترف للمرأة بحقها في الانتخاب إذ تقتضي المادة الأولى من هذا القانون بأنه علي كل مصري وكل مصرية بلغوا 18 عاما أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ...بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957 حينما رشحت 8 سيدات أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان راوية شمس الدين عطية أول امرأة تدخل البرلمان حيث حصلت علي 11080 صوتا ثم أمينة شكري ثاني برلمانية التي نجحت في انتخابات الإعادة وحصلت علي 9025 صوتا .. وتعتبر أول مراحل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية من عام 1956 حتى عام 1970 أول محطى في مشوار المرأة المصرية السياسي و البرلماني ...أما المرحلة الجوهرية في حياة المرأة البرلمانية فكانت من عام 1970 الي عام 1986 ففي مايو 1971 حصلت علي 1309 سيدة علي عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي  ثم جاء تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لعام 1972 تم تخصيص 30 مقعدا للمرأة في البرلمان كحد أدنى بواقع موقع واحد لكل محافظة وفازت 30 مرشحة بالمقاعد المخصصة للنساء وفازت 3 مرشحات بالمقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلى ذلك عين رئيس الجمهورية في ذلك الوقت الرئيس السادات سيدتين ضمن قائمة العشرة المعينين وبذلك أصبح إجمالي النائبات 35 نائبة في البرلمان بنسبة 8% من إجمالي الأعضاء سنة 1986 فقد كان قانون 1978 المعروف بقانون كوتة المرأة فأصبح 64 مقعدا ومنذ ذلك العام اتسمت هذه المرحلة بالاستقرار النسبي عام 2005 وارتفعت عدد الناخبات في البرلمان 18 نائبة بعد إلغاء التخصيص لهن وذلك بسبب الأخذ بالقوائم الحزبية النسبية حيث كان الأحزاب بدأت في ضم النساء لقوائمهم الانتخابية ثم انتخاب بالنظام الفردي الذي قلل من وجود المرأة و البرلمان و انخفض إلى 1.18 % عام 2005 من إجمال الأعضاء .

 وفي عام 2009 صدر القانون رقم 149 الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعد للمرأة مما أسفر علي تخصيص 64 مقعدا للمرأة مع الإبقاء على ترشحها للمقاعد العامة وبعد عام 2011 تم إصدار مرسوم بتعديل وإلغاء كوتة المرأة في المجالس النيابية واشترط المرسوم أن تضم القوائم عضوا نسائيا علي الأقل من قائمة كل حزب وعام 2019 تم تعديل الدستور و أقر فيه تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة ليرتفع عدد العضوات إلى 90 نائبة ووصل في عام 2020 إلى 1260 نائبة بالبرلمان ... تاريخيا المرأة المصرية تعد أول امرأة عربية تنتخب في المجالس النيابية ...الوعي ليس بعدد النساء إنما بالخبرة وقدرتهم علي التغير المرأة المصرية فاعلا أساسيا و رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وستصل نسبتها في البرلمان إلى 35% بحلول 2030 ... لعبت المرأة المصرية دوراً بارزاً فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ما يؤكد إدراكها ووعيها العميق بالمخاطر التى تحيط بالوطن، كما أنها لم تتوان عن تقديم التضحيات. وبالتالي فإن تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة التزام وطنى يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، وقد لعبت وما زالت تلعب أدوارا مهمة فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل مصر. وأن التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، دعم حضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى.
 
وشهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقف لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة، وعلى مدى 8 سنوات الأخيرة في ظل حكم الرئيس السيسى، فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها.

وحقق لها هذا الكفاح عددا من المكتسبات، ومن أهمها زيادة نسبة تمثيل المرأة على مستوى مجلس النواب فقد حصلت المرأة في مجلس النواب 2021 على 162 مقعدا وذلك في ضوء القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل برقم 140 لسنه 2020، والذى خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى مقاعده المُنتخبة، فضلا عن نصف نسبة الـ(5%) التي يعينها الرئيس، وذلك بحد أدنى. وبذلك يكون المجلس الحالي يحتوى على أكبر عدد لتمثيل المرأة فى مجلس نيابى فى تاريخ مصر، وبهذا الرقم يحتل البرلمان المصرى مرتبة متقدمة بين أكثر البرلمانات تمثيلا للمرأة. وقرر الرئيس السيسى زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم فى المجلس. أيضا زيادة التمثيل الوزارى لها على نحو غير مسبوق، فهناك 6 وزيرات سيدات فى الحكومة الحالية من إجمالى عدد الوزراء.

ومساعد أول لرئيس الوزراء: لأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوي، انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب المهمة. وجاء تعيين أول امرأة مستشارا للأمن القومى لرئيس الجمهورية.

ثم تعيين سيدة على رأس هيئة النيابة الإدارية. 24.8 % نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن إجمالي العاملين. تولت المرأة منصب محافظ ونائب محافظ.

تعيين أول امرأة في منصب شيخ بلد عام 2019 .

نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، لـ 57% فى المرحلة الأخيرة.نسبة السيدات فى الجهاز الإدارى فى الدولة 44.5%.

ونسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة وصلت لـ 46%. نسبة المستفيدات من الإقراض متناهى الصغر 69%.

ونسبة تعثر المرأة فى السداد لا تتعدى 1%.ثم تم إنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

واستكمالا للنجاحات تم تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، واستكمالا لنهج الإرادة السياسية فى إنصاف المرأة المصرية.

لا يمكن أن ينجح مجتمع بدون دخول نصفه و انخراط المرأة داخل الحياة السياسية فالمرأة هي الأم و الأخت والابنة والجدة والصديقة المرأة تري الأمور بعيون مختلفة دامت مصر بإنجازاتها التي منها المرأة المصرية.