أكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع مع الاتحاد المصري للتأمين، على عدة محاور ومستهدفات يتوجب على شركات التأمين البدء في تطبيقها وإعداد التجهيزات والترتيبات اللازمة لها لتعظيم قدرات قطاع التأمين ومواكبة المتغيرات.
وأشار فريد إلى أن المحاور تشمل ضرورة الإسراع بالتجهيزات المطلوبة للتحول الرقمي وتجهيز البنية التكنولوجية اللازم لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني. وأكد على ضرورة سرعة إعداد الشركات متطلبات توفير منصات دفع إلكتروني، مشددًا على أهمية الاستفادة من القرارات الصادرة عن الهيئة خلال العام الماضي والتي سمحت لشركات التأمين بتوزيع وثائقها من خلال المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات.
وأشار فريد إلى أهمية تسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه، وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في نشاط التأمين.