أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل (رئيس قسم المراجعة) و5 آخرين إلى محكمة الجنايات، محبوسين احتياطيا، بتهمة طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وذكرت النيابة العامة – في بيان لها اليوم – أن المتهمين طلبوا وتقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العامة والإخلال بواجباتها.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة، من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود، أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون و 891 ألف جنيه على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع، والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها، قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله.