قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن "اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف الحاكم يتبع سياسة واضحة المعالم يتعمد من خلال تطبيقها استهداف المدنيين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضرب ويطارد جميع مقومات وجودهم وبقائهم الإنساني في أرض وطنهم".

وأضافت في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف الحاكم، "لا يضيع أية فرصة للمس بكرامة المواطنين، والاستيلاء على أرزاقهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الإنسانية تجاه أبنائهم ومستقبلهم، ذلك عبر جملة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي تؤدي هذا الهدف الاستعماري العنصري بشكل يومي، سواء عبر الاستيلاء على أراضي المواطن الفلسطيني ومنحها لحفنة من المستعمرين على سمعه وبصره، أو هدم منزله ومصلحته الاقتصادية بذرائع واهية لا تمت للقانون الدولي بصلة، ولا لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتخضعه لسلسلة من العقوبات الجماعية غير المحدودة التي تتحكم بقدرته على الحركة والتنقل والوصول إلى مصالحه وأعماله خارج نطاق سكناه".

وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في نصب الآلاف من البوابات الحديدية والأبراج العسكرية وحواجز الموت التي تخنق كل مخيم وبلدة ومدينة، وتقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحولها إلى سجون لا يُسمح الخروج منها أو الدخول إليها إلا بموافقة الإسرائيلي المحتل.

وأشارت إلى عمليات الترهيب اليومي الممنهجة التي تمثلها الاجتياحات والاقتحامات والاعتقالات والإعدامات الميدانية التي تترافق دائما مع إطلاق كثيف للرصاص والقنابل الصوتية والغازية السامة فوق رؤوس المواطنين العزل، وتجريف البنية التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء وصرف صحي، كعقاب جماعي للمواطنين الفلسطينيين.

وقالت "الخارجية": "هذا هو الحال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تصاعدت حدتها بشكل ملحوظ مع بداية حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، في عداء مستحكم من اليمين الإسرائيلي المتطرف للفلسطيني بتوجيهات من سموتريتش وبن جفير".

وأكدت "الخارجية الفلسطينية" أن "هذه السياسة العقيمة تعبر عن حالة من فقدان التوازن باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في إسرائيل، ولا تؤدي إلى أي مكان سوى المزيد من التصعيد وإشعال الحرائق ودوامة من العنف لا تنتهي".

كما أكدت أيضًا أن "صمود الشعب الفلسطيني وبقاءه في أرض وطنه ثابت أساسي في حياته ولن يغادره إلى أي مكان في العالم، الأمر الذي يفرض على دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال التسليم بفشل سياساتها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين، والمبادرة إلى الاعتراف بحقهم في تقرير المصير وتجسيد دولتهم على الأرض كمدخل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لطرفي الصراع وللمنطقة والعالم".