قال مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية إن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف الحرب في قطاع غزة.

وصرح مسؤولون في الوزارة العدل لـ "هآرتس" بأنهم يعتقدون أن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف القتال في غزة.

وحسب المسؤولين فإن هذه الأوامر يمكن أن تشمل مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، أو تشكيل لجنة تحقيق أو السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.

وقد انطلقت اليوم الخميس، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.

وترفض إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية، قائلة إنها تخوض حربا للدفاع عن النفس وتقول إن تحركاتها تتوافق مع القانون الدولي، وإنها تبذل قصارى جهدها لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وتلقي باللوم على حماس في التمركز في المناطق السكنية.

كما رفضها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج هذه الاتهامات، ووصفها بأنها "منافية للعقل".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الدعوى ضد إسرائيل تصرف انتباه المجتمع الدولي عن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.