أكد وزير العمل حسن شحاتة حرص الوزارة على سرعة إصدار قانون عمل جديد متوازن يحقق الأمان الوظيفي للعمال ويشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أية جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، اليوم الخميس، لاجتماع اللجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت بعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،

وبحث الوزير -خلال الاجتماع الأول للجنة- بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل لـ265 مادة؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة انعقاده القادمة قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب. 

وقال إن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال والعمال)، منوهًا بأن مشروع القانون الجديد يأتي ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003 وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية.

وأضاف أن القانون الجديد يأتي تماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندًا لما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وحث جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها على سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.

وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل قد عقد اجتماعه مؤخرًا برئاسة وزير العمل؛ لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر؛ استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بانعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.