قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن فتح المجال لمناقشة عامة بمجلس الشيوخ عن آثار الأزمات العالمية على قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء فى هذا الوقت، أمر هام جدا وضرورة لأن الاتجاه الواضح من القيادة السياسية فى المرحلة المقبلة هو الاهتمام بالانسان المصرى صحة وتعليم، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية العديدة تمثل اهتمام من القيادة السياسية بتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصرى ودعم للمنظومة الصحية التى تحتاج وبشدة إلى هذا الدعم.
وأكد، في تصريحات له، أنه لابد أن نعلم أن المنظومة الصحية فى العالم كله تنقسم الى خدمات علاجية ووقائية ودواء وأنه فى مصر لدينا منظومة صحية تحتاج لإعادة النظر والتركيز على بعض النقاط لتحسين الخدمة المقدمة ورضاء المواطن عنها وتقديم الخدمة الصحية يتم عن طريق منافذ لتقديم الخدمة تنقسم الى: منافذ الرعاية الصحية الأساسية (الاولية ) الرعاية الصحية الثانوية ثم الرعاية الأولية الثلاثيه والأولى وهى الرعاية الأولية الأساسية هى الأهم وقاية وعلاجا وهى التى ينبغى أن تحصل على الاهتمام الأكبر والتى يقاس بمدى قوتها قوة النظام الصحى لكل دوله وهى تتمثل فى الوحدات الصحية التى تنتشر فى الريف والحضر وتقدم الخدمة لمجموعات صغيرة من السكان وتقدم لهم الخدمات الأولية من وقايه ومن علاج وبما أن مصر اكثر من ٦٥٪ من سكانها ريف لأن الوحدات الصحيه بالريف هى حجر الأساس فى تقديم خدمة صحية قويه وبما انه لدينا حوالى ٤٠٠٠ وحدة صحية بالريف معظمها لا يؤدى دوره المنوط به وحوالى ٣٧٠ مستشفى تكاملي لا تعمل على الاطلاق وشبه خاوية وتحتاج لتشغيل لرفع مستوى الخدمه الصحية بالريف علما بأنها كلها كانت تقدم خدمة ريفية متميزه حتى التسعينيات ثم تلاشى دورها تماما تاركا القطاع الصحى الريفي دون الاهتمام المنشود الاهتمام بالخدمة الصحيه بالريف وإحياء الوحدات الصحيه بالريف والمستشفيات التكاملية ضرورة لوجود منظومة صحيه قويه وهناك تصور كامل لهذا يطول شرحه الآن ولنبدأ من الآن بهذا ويمكن الاستعانة بالمجتمع المدنى ورجال الأعمال والمستثمرين فى هذا الجانب.
وأضاف أن النقطه الأخرى الخدمة الصحية للمواطن المصرى الآن ايا ان كان تقدم عن طريق أحد ثلاث منافذ التأمين الصحى العام القديم يغطى ٥٧٪ من سكان مصر والتأمين الصحى الشامل يغطى الآن ٦٪ من السكان والعلاج على نفقة الدولة لمن لا يتمتع بتأمين صحى حوالى ٤٢٪ من السكان ثم القطاع الخاص وهو عنصر مهم ومساعد للحكومة فى تقديم الخدمة الصحية اللائقة ومن هنا يتبين لنا أن الاهتمام الآن ولحين شمول التأمين الصحى الشامل لكل مواطن كما يهدف القانون ونتمنى أن يسرع هذا الحلم خطاه لكن لهذا الحين ينبغى على الحكومة أن تركز الاهتمام وتوفر كل السبل للتأمين الصحى العام وللعلاج على نفقة الدوله لتقديم الخدمه اللازمة بالشكل المطلوب ويجب أن تتوسع ونيسر فى التعاقد مع مراكز لتقديم الخدمة بالقطاع الخاص لتقديم خدمة صحيه أفضل واكثر انتشارا.
وأشار إلى أن الجزء الأخير من المنظومة والهام جدا فهو الدواء ولعلنا استبشرنا خيرا وسعينا بجهد واجتهاد لإنشاء هيئة الدواء المصريه آملين أن يكون الأداء مختلف إلى حد كبير عن فترة تبعية الدواء لوزارة الصحه من قبل ولكن للأسف مازال الأداء هو على نفس الوتيره والنهج وكأننا فقط غيرنا الاسم من الإدارة المركزيه للدواء بوزارة الصحة الى هيئة الدواء المصريه، متابعا: "والا بالله عليكم أين تسعيرة الدواء المنصفة للأدوية الأكثر استعمالا حوالى ٥٠٠٠ دواء وطالبنا كثيره بتشكيل لجنة عاجلة لحل أزمة تسعيرة الدواء بآليات جديدة يكون ضمنها تمثيل للهيئة واتحاد صانعى الدواء ولنقابة الصيادلة وللمستهلك وخبراء فى المجال ووضع تسعيرة وعادلة ورفع ثمن ما يجب رفعة وخفض ما يلزم خفضه وذلك فى خطوة سريعه قصيرة المدى ثم استكمال ذلك فى باقى الأدوية فيما بعد.
وأردف: "طالبنا أيضا بعمل لجنة خاصه لتسعير الأدوية المنتجة من قبل شركات قطاع الأعمال وايضا الاهتمام بها اهتمام خاص لأنها كانت تمثل القطاع الأهم فى صناعة الأدوية فى مصر إلى بدايه التسعينات وأيضا زيادة انتاجها والاهتمام بالتصدير يمكن أن يكون مصدر هام للعملة وأيضا تسهيل وتعجيل تسجيل الأدوية وتوفير البدائل ودراسة النواقص أول بأول وتشجيع الاستثمار فى مجال الدواء لعودة مصر لمكانتها الدوليه فى الدواء من الممكن حل أزمة الدواء بالمزيد من الاهتمام من هيئة الدواء ووضع خطه طويله المدى لتوفير الدواء وخطة قصيرة المدى لحل الازمة الحاليه الحلول موجودة ومطروحة وطرحت وتم نقاشها مرارا ولكن التنفيذ والاسراع فيه هو المطلوب".