سجلت صادرات الصين أول انخفاض سنوي للمرة الأولى منذ 2016 مع تعثر الطلب العالمي وتراجع الأسعار، مما أضر بركيزة أساسية للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغة قيمة ما صدرته بكين حوالي 3.4 تريليون دولار من السلع إلى بقية العالم العام الماضي، بانخفاض 4.6 بالمئة عن الرقم القياسي الذي سجلته في العام السابق.

وارتفعت الشحنات خلال الوباء حيث كثف الناس مشترياتهم أثناء عملهم من المنزل، لكن الطلب من أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى تلاشى مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفضت واردات العام بأكمله بنسبة 5.5 بالمئة، مما أدى إلى تحقيق فائض قدره 823 مليار دولار لهذا العام.

وتواجه الصين ضغوطا متزايدة على التجارة، حيث يعاني العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين من تباطؤ اقتصادي، مما يؤثر سلبًا على صادراتها.

وفي الداخل، لا يزال قطاع العقارات معرضاً للخطر وتتزايد المخاوف من الانكماش، مما دفع الاقتصاديين إلى المطالبة بمزيد من الدعم السياسي من الحكومة.

يشهد الاقتصاد الصيني انكماشًا مُستمرًا، حيث تنخفض أسعار السلع والخدمات باستمرار. وهذا يؤثر سلبًا على قيمة الصادرات الصينية ويجعلها أرخص للمستهلكين الأجانب. وصل مؤشر أسعار الصادرات في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006.

على الرغم من الانكماش، ارتفعت صادرات الصين بعملة الدولار بنسبة 2.3 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بالعام السابق، بينما توسعت الواردات بنسبة 0.2 بالمئة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 75 مليار دولار.

وقد يرجع تحسن بيانات ديسمبر جزئيًا إلى مقارنات أكثر إيجابية مع العام الماضي، عندما انخفضت الشحنات بسبب تفشي كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

هناك بعض العلامات المبكرة على انتعاش التجارة العالمية، مع ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5.1 بالمئة في ديسمبر، وعودة المبيعات العالمية لأشباه الموصلات إلى النمو في نوفمبر بعد انخفاضها لأكثر من عام.