أكدت حكومات عشر دول في بيان مشترك اليوم /الجمعة/ أن الضربات التي استهدفت مواقع حوثية فجر اليوم جاءت بناء على الحق الأصيل في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان الدول - وهي أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية- الذي ورد على الموقع الرسمي للبيت الأبيض أنه "إقرارا منا بالإجماع واسع النطاق الذي أعربت عنه 44 دولة من مختلف أنحاء العالم يوم 19 ديسمبر الماضي، وبالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 1 ديسمبر الماضي؛ لإدانة هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تمر في البحر الأحمر، قامت حكوماتنا بإصدار بيان مشترك بتاريخ 3 يناير الجاري ودعت فيه إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير المشروعة، كما حذرنا من أنه ستتم محاسبة الجهات الفاعلة في حال واصلت تهديد الأرواح والاقتصاد الدولي والتدفق الحر للتجارة في المسارات المائية الحيوية في المنطقة".

وأشار البيان إلى أنه رغم هذا التحذير القوي تواصلت الهجمات في البحر الأحمر، واشتملت على توجيه العديد من الصواريخ والطائرات الهجومية أحادية الاتجاه لاستهداف سفن في البحر الأحمر يوم 9 يناير الجاري، وبما فيها سفن أمريكية وبريطانية. وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 بتاريخ 10 يناير 2024 وأدان هو الآخر هذه الهجمات وطالب بوقفها .

وذكر البيان أنه "وردا على هجمات الحوثيين غير المشروعة والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وبما فيها سفن الشحن التجارية، قامت القوات المسلحة التابعة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة – وبدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا – بتوجيه ضربات مشتركة بناء على الحق الأصيل في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وقد استهدفت الضربات عددا من الأهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وقد هدفت هذه الضربات الدقيقة إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في واحد من أكثر الممرات المائية الحيوية في العالم".

ولفت البيان إلى أن الحوثيين شنوا ما يزيد عن 24 هجوما ضد السفن التجارية منذ منتصف شهر نوفمبر، وتمثل هذه الهجمات تحديا دوليا. وقد بين الإجراء الذي اتخذناه اليوم التزاما مشتركا بحرية الملاحة والتجارة الدولية والدفاع عن حياة البحارة في وجه الهجمات غير المشروعة وغير المبررة.

وأكدت الدول العشرة أنها ما زالت تسعى إلى التخفيف من التوترات واستعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وأكدت "لتكن رسالتنا واضحة لن نتردد أبدا في حماية الأرواح والتدفق التجاري الحر عبر واحد من أكثر الممرات الحيوية في العالم بمواجهة التهديدات المتواصلة".