قال ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي السفير الدكتور حسين حسونة، إن مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يمثل خطوة مهمة في دعم القضية الفلسطينية، ويعد سابقة من أعلى سلطة قضائية بالعالم، ووسيلة ضغط دولي على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها على أهل قطاع غزة .

ورأى مساعد وزير الخارجية الأسبق - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - أن تأييد العديد من دول العالم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في غزة، قد يشجع بلدانًا ومؤسسات دولية أخرى لاتخاذ قرارات وإجراءات مماثلة، خاصة مع وجود أدلة موثقة تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي ورفضها الامتثال لأحكامه.

وأشاد السفير حسين حسونة بشجاعة "أبناء مانديلا" الذين عانوا كثيرًا من التفرقة العنصرية، إذ يحاولون بكل ما استطاعوا اليوم نصرة شعب مظلوم، وتقديم إسرائيل إلى العدالة الدولية لارتكابها أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبين من "العدل الدولية" أيضًا إصدار أمر بالوقف الفوري لجميع هجمات الاحتلال على المدنيين، وكذا الإعلان عن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجنائية لعام 1948 في حملتها المتواصلة ضد الأبرياء.

وتابع أن مبادرة جنوب أفريقيا تستحق التأييد من قبل كافة الشعوب والدول المحبة للسلام والتي تتبنى وترفع شعارات حقوق الإنسان والحرية، منوهًا إلى أن دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ترتكز على أدلة قانونية قوية وتستند إلى مصادر أممية، بجانب التصريحات العلنية المتكررة لكبار المسؤولين الإسرائيليين الداعين إلى القتل والعنف والدمار.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني تعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي أدانها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، باعتبارها تشمل ارتكاب أفعال بقصد تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية عبر التجويع أو إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وهي جميعها أفعال إسرائيلية متكررة ضد أهل قطاع غزة.

وذكر ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، في هذا الصدد، بإدانة مجلس الأمن عام 2018 لاستخدام تجويع المدنيين ومنع تزويدهم بالمساعدات الإنسانية كأسلوب من أساليب القتال، وهو ما لجأت إليه الحكومة الإسرائيلية في غزة لقهر إرادة المقاومة الفلسطينية للاحتلال.

ونبه بأن ادعاء إسرائيل بأنها تستند إلى مبدأ (الدفاع الشرعي) هو من أجل تبرير القتل الجماعي وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حين أنها لجأت في الواقع إلى عدوان عسكري متواصل على شعب مارس حقه الشرعي في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل - كما فعلت من قبل العديد من شعوب العالم التي احتُلت - وذلك تأكيدًا على حقه في تقرير المصير المعترف به دوليًا.

واختتم السفير حسين حسونة بأن "المحاكمة التاريخية" لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تستند إلى قواعد القانون الدولي وليس إلى اعتبارات سياسية أو مصالح ذاتية متغيرة، داعيًا المحكمة إلى إدانة إسرائيل لإنصاف شعب مظلوم يعاني منذ أكثر من 76 عامًا، ومن أجل إعادة ثقة الشعوب في المجتمع الدولي الذي تقاعس عن حماية المدنيين في غزة ما أدى إلى تشجيع المعتدي على الاستمرار في عدوانه وسقوط آلاف الضحايا.