أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفضه للدعوات التى أطلقها بعض المنظمات الحقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام بمصر، قائلاً: "فى رأيى أن دستورنا مستمد من الشريعة الإسلامية، وهذه العقوبة لا تُطبق إلا على القتلة السفاحين سافكى الدماء، وباتفاق جميع آراء القضاة وبعد مراجعة مفتى الجمهورية".

وأضاف عابد، فى بيان له، أنه كان من ضمن ملاحظات بعض الدول بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن مصر تطبق عقوبة الإعدام، لافتا إلى أن تلك الدول طالبت خلال استعراض مصر لتقريرها بآلية المراجعة الدورية الشاملة، فى جنيف، بإلغاء تلك العقوبة، قائلا "ولكن القوانين مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التى هي دين الدولة، وبالتالي لا يمكن إلغاؤها، وأيضا حقوق المثليين التى تطالب بعض الدول بأن تكفلها الدولة المصرية، لا يمكن أن يوافق الشعب المصرى علها، لأن ديننا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا لا تسمح بذلك.