رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


محافظ الدقهلية: تنسيق بين الأجهزة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

14-1-2024 | 21:06


إزالة التعديات على أراضي الدولة

 أكد محافظ الدقهلية الدكتورأيمن مختار، ضرورة الإعداد الجيد والمحكم لتنفيذ أعمال الموجة (22) لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة والتي يتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الأحد، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القطاعات لجهات الولاية على أراضي الدولة بمحافظة الدقهلية ومسؤولي قطاعات الزراعة والري والصرف والسكة الحديد والأوقاف وهيئة الطرق وحماية الأراضي والإصلاح الزراعي والمراقبة الزراعية والثروة السمكية ومديري الإدارات المختصة.

وقال المحافظ، إن الموجة (22) يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل، موضحا أن المرحلة الأولي تبدأ من 27 يناير الجاري حتى 16 فبراير المقبل ، والثانية من 24 فبراير حتى 15 مارس ، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من 23 مارس حتى 12 أبريل المقبل .

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وكافة جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتنفيذ جميع الإزلات علي أكمل وجه بنطاق المحافظة ، مطالبا بضرورة إعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى المحافظة خلال فترة تنفيذ الموجة (22) لإزالة التعديات.

واستعرض المحافظ ، خلال اللقاء ، جاهزية المحافظة من خلال أجهزتها بالوحدات المحلية والقطاعات التي تمثل جهات الولاية على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ، وذلك لتنفيذ الموجة (22) لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. 

وأكد ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، منبها إلى أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال تلك الموجة من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ، ومنها الى اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة. 

جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.