انتهى مجلس النواب من الموافقة على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأقر مجلس النواب خلال جلسته اليوم، أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

ويواصل غدا مناقشة المجلس ما تم إثارته بشأن علاقة التعديلات التى سيتم إقرارها بشأن استئناف الجنايات على قانون المحاكم الاقتصادية والطفل، وضبط الألفاظ والعبارات فى قانون الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التعديلات التى تم إقرارها فى المواد الخاصة باستئناف الجنايات بمشروع القانون الذى تم إقراره مواده اليوم.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.