أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مستهل رئاسته أعمال جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2024 لشركات القطاع العام البترولي، أن ما شهدته كيانات قطاع البترول وبخاصة شركات القطاع العام من تطوير مستحق وغير مسبوق هو قيمة مضافة لقطاع البترول والصناعة والاقتصاد الوطني.

وأضاف الملا، خلال رئاسته أعمال جمعيات شركات أسيوط والإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن ذلك التطوير في الكيانات دعمته القيادة السياسية وشمل كافة المجالات بداية من السلامة والصحة المهنية ومرورًا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين كفاءة العمليات وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات وترشيد الإنفاق وصقل خبرات ومهارات العاملين ومراعاة البعد الاجتماعي من خلال تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، وأن وجود نماذج عمل واضحة تلتزم بها الكيانات البترولية والتكامل بينها وزيادة قدرتها على التنسيق وتحديد الأهداف ينعكس في موازناتها الطموح وهو ما نشهده عامًا بعد الآخر، لافتًا إلى أن التطوير الذي تم فى شركات القطاع العام غير مسبوق روعي فيه تنوع أنشطتها ودورها الهام الذى يعد بمثابة العمود الفقري لمنظومة العمل البترولي.

وشهدت جمعية شركة أسيوط لتكرير البترول إشادة المحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات باستهداف الشركات الإثنتا عشرة موازنات العام المالي استثمارات بحوالي 23 مليار جنيه، وهي بالفعل موازنات طموح وتحقق قيمة مضافة وخاصة إذا ما انعكست على الأداء وتحقيق الأهداف. وخلال الجمعية استمع الوزير والحضور إلى العرض التقديمي للموازنة التقديرية والذي قدمه المهندس ماجد الكردي رئيس الشركة.

وأكد الملا على أهمية التطوير الذي شهدته منطقة أسيوط الجغرافية البترولية والمستمر حتى الآن عبر إضافة طاقات تكرير جديدة منها مجمع البنزين عالى الأوكتان الذي شرُف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار الجاري العمل عليه وغيرها من المشروعات بالمنطقة التي تستهدف تطويرها وزيادة قدرتها وكذلك زيادة تأمين تلبية كامل احتياجات أهالينا بالصعيد من المنتجات البترولية، وخلال جمعية شركة الإسكندرية للبترول.

وعرض المهندس علاء أمين رئيس الشركة موازنتها وأهدافها ومشروعاتها خلال العام المالي المقبل، وأكد الملا على الدور التاريخي والقيادي الذي تلعبه شركة الإسكندرية لتكرير البترول بما لديها من إمكانيات وعراقة في رئاسة المنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الأسكندرية وماشهدته المنطقة من تطوير سواء بالنسبة للكيانات البترولية أو التسهيلات الموجودة بها أو ما تم من تطوير في حوض جونة البترول هناك، لافتاً إلى أن ذلك تم من خلال الرؤية الاستباقية للتطوير والتحديث والتي انطلقت عام 2016 واستهدفت إيجاد منظومة تكرير قوية ومتكاملة بخطة عمل تمتد حتى عام 2030، تدعم تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى وزيادة قدرات المصافي وتطوير الوحدات الإنتاجية وتوفير استثماراتها اللازمة وتطبيق البرمجة الخطية للمصافي واستخدام برنامج الساب في إطار التحول الرقمي واستخدام البرامج العلمية والعملية اللازمة، وهذا التطوير الاستباقي أثبت جدواه في ظل التحديات الحالية التي نشهدها ونتج عنه مشروعات تعمل بمعايير تضاهى المعايير العالمية.

وبعد الاستماع لمستهدفات واستثمارات ومشروعات موازنة شركة العامرية لتكرير البترول من المهندس حسام شوقي رئيس الشركة، أكد الملا على أن استراتيجية العمل البترولي ترتكز إلى تحقيق الاستدامة للشركات من خلال استمرارية النشاط الاستثماري والتشغيل الآمن والذي يضيف باستمرار لقدرات الشركات والقطاع ككل بما يمكنه من مواكبة جهود التنمية ومعدلات النمو المتزايدة، مشيرًا إلى أن مصفاة العامرية لتكرير البترول تكتسب أهمية خاصة في منظومة التكرير بما تنتجه من منتجات متخصصة وزيوت أساسية وشموع وغيرها.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسب أشرف عبد الله والدكتور هشام لطفي والمهندس جمال فتحي مساعدوا الوزير للشئون المالية والقانونية والأمن والسلامة ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير المهندس حسانين محمد و ورئيس الإدارة المركزية للاتصالات أحمد راندي ورئيس الإدارة المركزية النقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس محمود ناجى ووكيل الوزارة للشئون المالية المحاسب أشرف قطب ورئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية اللواء وائل الصفتي والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.