كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) على آلية أخرى لمحاربة التضخم من خلال تقليص حيازاته من السندات والأصول الأخرى ( تقليص ميزانيته العمومية) البالغة 7.7 تريليون دولار بنحو 80 مليار دولار شهريا، وهو ما يعرف بسياسة التشديد الكمي.

وقالت الصحيفة إن الاحتياطي الفيدرالي عمد على مدار قرابة العام والنصف إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاما لإبقاء التضخم تحت السيطرة، بيد أن رفع الفائدة ليس الأداة الوحيدة المتاحة لدى البنك المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم، حيث لدى البنك ميزانية عمومية تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، مكونة من سندات حكومية يمكن استخدامها للتحكم في حجم السيولة النقدية في النظام المالي وكمحفزات لتنشيط أو إبطاء النمو الاقتصادي.

ويعمل الاحتياطي الفيدرالي على توسيع حيازته من الأوراق المالية إذا كانت هناك حاجة لتحفيز الاقتصاد، وعملية زيادة حيازة الأوراق المالية تعرف بسياسة التيسير الكمي، حيث إنه لجأ لهذه السياسة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود العظيم العقد الماضي، إذ قام بتوسيع محفظة أصوله من أقل من تريليون دولار في عام 2007 إلى أكثر من تريليوني دولار في عام 2009، وفقا لما أوردته شبكة " سي إن إن" الأمريكية.

وفي بداية جائحة /كوفيد-19/، وسع البنك محفظة أصوله بشكل كبير، حيث قام بشراء ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار من سندات الخزانة في مارس وإبريل 2020 لتحقيق المزيد من الاستقرار للنظام المالي وتخفيف آثار عمليات الإغلاق على الاقتصاد، واستمر في الاستحواذ على مئات المليارات من الأوراق المالية الحكومية طوال عام 2020.

وفي الوقت الحالي يقوم البنك بالعكس تماما ضمن جهوده لتهدئة نمو أكبر اقتصادات العالم، فمنذ أكثر من عام، قلص البنك ميزانيته العمومية بشكل مطرد للمساعدة في تهدئة الاقتصاد؛ وهو ما يعرف باسم "التشديد الكمي" أو "تقليص الميزانية العمومية".

بيد أن صحيفة " وول ستريت جورنال" ذكرت أن هذا قد يتغير أيضا، موضحة أنه من المقرر أن يبدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مداولاتهم حول إبطاء ما يسمى بالتشديد الكمي، وإن لم يكن إنهاؤه، عند عقد اجتماعهم هذا الشهر. ولفتت الصحيفة إلى أن ما سيتمخض عنه الاجتماع بهذا الخصوص يمكن أن يكون له انعكاسات مهمة على الأسواق المالية.

وأوضحت الصحيفة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستطيع تقليص ما يملكه من سندات عن طريق بيعها أو كما يفضل انتظار السندات حتى يحل أجل استحقاقها، ومن ثم وتقليص ميزانيته العمومية دون شراء سندات جديدة، وهو الشيء الذي يؤدي إلى زيادة المعروض من السندات التي يتعين على المستثمرين التعامل معها.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يفرض ضغوطا تصاعدية على أسعار الفائدة الطويلة الأجل، وإن التباطؤ في تقليص الميزانية العمومية يقلل من هذا الضغط التصاعدي، اذ تتخطى حيازة الاحتياطي الفيدرالي من سندات الدين طويلة الأجل سبعة تريليونات دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وقبل خمس سنوات، أثار تقليص الميزانية العمومية ( بيع سندات وأصول أخرى تتبع للبنك) اضطرابات في الأسواق المالية، الأمر الذي أدى إلى تحول فوضوي، مما جعل المسؤولين مصممين على عدم القيام بذلك مرة أخرى.