أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقد حاليًا في مدينة دافوس بسويسرا عن إنشاء المركز العالمي للتكنولوجيا الحكومية في العاصمة الألمانية "برلين" بهدف التركيز على ابتكار القطاع العام في ألمانيا ودول العالم وتعزيز التحول الرقمي وتطبيق التقنيات الناشئة في مؤسسات الحكومة والقطاع العام.

وذكر بيان صحفي صدر عبر الموقع الالكتروني للمنتدى اليومأن المركز الجديد سيكون جزءًا من شبكة مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للثورة الصناعية الرابعة (C4IR).. وذكر البيان أن التكنولوجيا الحكومية من المُتوقع لها أن تصبح أكبر سوق للبرمجيات في العالم، حيث سيصل حجم السوق إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2028 مع الأخذ في الاعتبار أن التقدم التكنولوجي يعمل على إحداث تحول في العلاقة بين المواطنين والقطاع الخاص والدولة. 

ويؤكد هذا التطور الحاجة الملحة إلى ضرورة أن يدرك جميع أصحاب المصلحة أهمية كل من الفرص والمخاطر الناشئة؛ ومن الضروري بالنسبة لهم أن يبتكروا حلولاً رائدة بشكل تعاوني وأن يحددوا التحديات الحاسمة وأن يعالجوا بشكل مشترك الأولويات الاستراتيجية.

حسب البيان الذي أكد أن المركز الجديد يمثل جهدًا هو الأول من نوعه لربط النظام البيئي الوطني للابتكار في مجال التكنولوجيا الحكومية بشكل منهجي مع شبكة عالمية من الخبراء والممارسين للإعلام وإلهام جداول أعمال التكنولوجيا الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وقال نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشئون الاقتصادية والمناخ الدكتور روبرت هابيك:" تحرص الحكومة الفيدرالية، من خلال استراتيجيتها الفيدرالية الأولى للشركات الناشئة بالإضافة إلى استراتيجيتها الرقمية، على تعزيز مشهد التكنولوجيا الحكومية من أجل تحديث الحكومة والإدارة العامة.

وسيكون لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية تأثير مباشر على المبادرات الحكومية ذات الأولوية العالية، على سبيل المثال،

في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع العام. ويمكن أن يكون هذا التعاون القوي بين الشركات الناشئة والحكومة حاسما في تطوير واختبار حلول الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع الديمقراطية. وسيقدم للشركات الألمانية الناشئة المزيد من حالات العمل في مجال التكنولوجيا الحكومية.

وبحسب البيان، سيعمل المركز الجديد على الاستفادة من الخبرات الوطنية داخل ألمانيا بالإضافة إلى المجتمعات العالمية للمنتدى، وحشد القوة والبنية التحتية التكنولوجية للتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين.

وسيكون في وضع فريد يسمح له بتسريع التحول الرقمي للحكومة وتحقيق قيمة جيدة للنظام البيئي الجديدة على المستويين الوطني والدولي.