استجابت البنوك الصينية المملوكة للدولة لتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على الكيانات التي تساعد روسيا.

وشددت هذه البنوك، القيود على التمويل للعملاء الروس، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر مطلعة ذكرت أن مصرفين صينيين على الأقل، أمَرا، أخيرًا، بمراجعة أعمالهما الروسية، ولا سيما التركيز على المعاملات عبر الحدود.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن البنوك الصينية ستقطع العلاقات مع العملاء المدرجين في قائمة العقوبات وتتوقف عن تقديم أي خدمات مالية للقطاع العسكري الروسي، بغض النظر عن العملة وموقع المعاملات.

وفقًا لمصادر الوكالة، يقوم المقرضون الصينيون بزيادة التدقيق الواجب على العملاء. ويقومون بالتحقق مما إذا كانت مؤسساتهم والمستفيدون المعتمدون والمستفيدون النهائيون مسجلين في روسيا.

ووفقًا لهم، سيتم أيضًا فحص العملاء غير الروس الذين يقومون بأعمال تجارية في روسيا أو يقومون بتوريد السلع الحيوية إليها عبر دولة ثالثة.

وفي ديسمبر، هددت وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام عقوبات ثانوية ضد البنوك التي تساعد روسيا بإبرام صفقات لشراء المعدات اللازمة لقطاع الدفاع. والحديث يدور عن كلٍّ من المعاملات المنفذة سابقًا والانتهاكات المستقبلية.

سيتم منع مثل هذه المنظمات من فتح حسابات مراسلة في الولايات المتحدة أو تقييد استخدامها، كما سيتم حظر ممتلكاتها في الولايات المتحدة.