صادق مجلس النواب التونسي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية ونظيرتها الجزائرية.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون بموافقة 124 نائبا، وتحفظ نائبين اثنين ودون رفض، وذلك بحضور وزيرة العدل التونسية ليلى جافال.
ومن جهتهم، ثمن نواب تونسيون، خلال مناقشتهم لمشروع القانون، هذه المبادرة التشريعية ودورها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر أمام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الأمنية التي تتطلب مزيد من تنسيق الجهود للتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة.