أكد الاتحاد الأوروبي رغبته في مواصلة تعميق شراكته الاستراتيجية مع الهند، مؤكدًا أن الهند تعد الآن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وأنها تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة.

وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل - في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، نقلتها دائرة الشئون الخارجية بالاتحاد، اليوم الأربعاء إن "موقع الهند الجيوسياسي وخياراتها السياسية المحلية، خاصة في ما يتصل بقضايا المناخ والبيئة، يخلف تأثيرات على منطقة المحيط الهادئ الهندي، بل وعلى بقية العالم. وفي سياق الصعود المطرد للهند، وديناميكيات القوة الإقليمية والعالمية، يتعين علينا أن نقيم الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والهند.

وبشكل عام، تتوسع علاقات الاتحاد الأوروبي مع الهند وتتمتع بزخم إيجابي وأضاف بوريل أن "شراكة بروكسل الاستراتيجية مع الهند تسترشد بإطار سياسي ثنائي تحت عنوان (خارطة الطريق إلى عام 2025)، تحث على تعزيز العمل المشترك في العديد من مجالات السياسة فيما تتم مراقبة تنفيذ خارطة الطريق بشكل مستمر وتتطور بشكل جيد.

لدى الاتحاد الأوروبي والهند مصلحة مشتركة في الأمن والازدهار والتنمية المستدامة لكل منهما، ويمكنهما معًا المساهمة في عالم أكثر أمانًا ونظافة واستقرارًا. لقد شهدنا في العام الماضي حجم ونجاح رئاسة الهند لمجموعة العشرين، ونحن نقدر جهود الهند لوضع أولويات واهتمامات البلدان النامية على رأس جدول الأعمال".

وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي والهند أسسا مجلس التجارة والتكنولوجيا على المستوى الوزاري في مايو 2023، من أجل إعطاء توجيه سياسي رفيع المستوى لتعاوننا في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتجارة والتكنولوجيا الموثوقة والأمن وهما يتوقعان عقد اجتماع ثنائي مشترك في وقت قريب، بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز تعاونه مع الهند في مجال الأمن والدفاع، من خلال الحوارات المنتظمة والتدريبات البحرية المشتركة وتعزيز التعاون الأوثق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".