أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، أن بيئة الشعاب المرجانية بالساحل المصري تُعد الملاذ الأخير للشعاب المرجانية بالعالم، الأمر الذي يستلزم معه الحفاظ عليها كأحد المقومات الأساسية للأنشطة السياحية في مصر.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور على أبو سنة الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بوضع كافة الإحداثيات والضوابط والاشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية"، وذلك بحضور الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، وممثلي كافة الجهات المعنية من وزارات السياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع النقل البحري بوزارة النقل، والهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، وجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وعدد من الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور علي أبو سنة أهمية تشكيل هذه اللجنة.. مشيرًا إلى التحديات الحالية البشرية والطبيعية التي تواجه هذه البيئات ومنها ظاهرة التغيرات المناخية، وابيضاض بيئة الشعاب المرجانية.
ونوه أبو سنة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات التي تتم حاليًا في دول العالم من خلال وضع محددات الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعة واستدامتها.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى التزامات مصر الدولية والإقليمية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وخاصة في ظل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي والذي سيساهم في تحقيق أهداف مصر الدولية حيث دعا الدول الأعضاء إلى الإعلان الطوعي لنسبة 30% من مساحة العالم كمحميات طبيعية، لافتًا النظر إلى أن إصدار قرار إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، سيساهم في دعم المفاوضات القادمة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وحصول مصر على تمويل من قبل صندوق دعم التنوع البيولوجي، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامه موارد مصر الطبيعية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة أهمية الشعاب المرجانية بساحل البحر الأحمر المصري والدور البيئي والاقتصادي الذي تلعبه بيئة هذه الشعاب وأهمية تضافر الجهود الوطنية في الحفاظ عليها، مضيفًا أنها توفر دعما للتنوع البيولوجي (مأوى لأعداد لا حصر لها من الكائنات البحرية)، وتقدم خدمات داعمة للنظام البيئي (حماية السواحل من تأثيرات العواصف والأعاصير وغيرها)، كما تشير التقديرات العالمية أنها تقدم ما يقرب من 400 مليار دولار سنويًا من خلال ما تقدمه من خدمات (سياحة – مصائد – غيرهم).

وأشار رئيس قطاع حماية الطبيعة إلى أن الخريطة المقترحة للإعلان سيتم إعدادها من قبل وزارة البيئة خلال أسبوعين من تاريخه، كما سيتم إرسالها إلى مركز تنظيم استخدامات أراضي الدولة، قبل إرسالها إلى الجهات المعنية لضمان عدم تداخل الأنشطة.

وخلال الاجتماع قدمت كل جهة من الجهات المعنية رؤيتها فيما يخص الضوابط والاشتراطات اللازمة "لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية"، وذلك في إطار من تضافر الجهود الوطنية من أجل تعظيم استفادة مصر من مواردها الطبيعية.

يذكر أن تشكيل اللجنة جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلستيه رقم (215) و (267) والمتضمن الموافقة المبدئية على طلب وزارة البيئة "إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر – التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية – كمحمية طبيعية" وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة البيئة وعضوية ممثلي من كافة الجهات المعنية، طبقًا لقرار وزيرة البيئة رقم 5 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا برئاسة السيد الدكتور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية الجهات المعنية، وقد تم تحديد الانتهاء من أعمال اللجنة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.