بدأ الاتحاد الأوروبي مناقشات حول حزمة جديدة من العقوبات، بهدف اعتمادها بحلول 24 فبراير، التاريخ الذي يمثل الذكرى الثانية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وقد تتضمن الإجراءات المحتملة، إضافات جديدة لقوائم الحظر، وقيوداً تجارية أكثر، وتضييق الخناق على استمرار قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات التي فرضها التكتل، عبر دول ثالثة وشركات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

ونوقشت العقوبات المتوقعة يوم الأربعاء الماضي في اجتماع سفراء التكتل، حيث ناقشت الدول الأعضاء الطريقة المثلى لدعم كييف في المدى الطويل. 

إلا أن التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات بحلول الشهر المقبل لن يكون سهلاً، إذ احتاجت الحزمة السابقة إلى أسابيع من المفاوضات.

كما تستمر المحادثات حول خطط لإنشاء صندوق جديد لدعم أوكرانيا عسكرياً، إذ ترغب بعض دول الاتحاد في استخدامه على أنه طريق لتجديد آلية التمويل الحالية المعروفة باسم "مرفق السلام الأوروبي" (European Peace Facility).

وتحت مظلة المرفق، تُعوَّض الدول الأعضاء عن تكلفة الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، وزاد حجمه أكثر من مرة، لكن قرار تخصيص الأموال وصرفها يتطلب موافقة الدول الأعضاء بالإجماع. 
أما من الناحية العملية، فقد أتاح ذلك لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فرصة تأخير المساعدات إلى أوكرانيا أو الاعتراض عليها.

واقترحت دائرة العمل الخارجي الأوروبي، وهي ذراع الشؤون الخارجية للتكتل، تخصيص ميزانية سنوية للصندوق تقارب 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار)، إلا أنها فشلت في الحصول على إجماع الدول الأعضاء. وسيقدم المسؤولون للدول الأعضاء مقترحاً يضم الخيارات الجديدة في موعد قريب، بحسب المطلعين على الأمر.