تسبب انهيار الأسهم الصينية في أضرار فادحة بقطاع إدارة الأصول في البلاد، مما دفع عمليات إغلاق صناديق الاستثمار إلى أعلى مستوى في 5 سنوات في علامة أخرى على تراجع ثقة المستثمرين.

وشهد العام الماضي تصفية نحو 240 صندوق استثمار محلياً، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرج" بدأ رصدها من عام 2014، وهو أكبر عدد من عمليات التصفية منذ عام 2018، عندما أدى فرض قواعد أشد صرامة إلى تغيير كبير في قطاع إدارة الأصول. وصارت أربعة من كل خمسة صناديق مغلقة تركز على الاستثمار في الأسهم، وهو رقم قياسي.

وتواصل الاتجاه نحو تصفية صناديق الاستثمار في العام الجاري، مع تصفية 14 صندوقاً وتحذير 24 صندوقاً آخر من إغلاق وشيك، وفق تحليل "بلومبرج" لبيانات رسمية.

ويواجه قطاع صناديق الاستثمار في الصين ضربة مزدوجة مع تكثيف عمليات بيع الأسهم في البلاد، وتتزامن الزيادة في إغلاق الصناديق مع انخفاض الاشتراكات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات. 

وتسببت تصفية الصناديق في تسريع دوامة الهبوط بثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم، مما شكل حلقة مفرغة حيث يتخلى المستثمرون الأفراد عن الأسهم التي كانت مفضلة لهم من قبل حفاظاً على السيولة النقدية.

وقال لي ييمينغ، محلل أول في مركز أبحاث الصناديق التابع لشركة "مورنينغستار" (Morningstar) في الصين: "كان الأداء الضعيف عاملاً مهماً وراء تراجع صناديق الاستثمار، بل وعمليات التصفية. فعندما يواجه المستثمرون صعوبة في تحقيق أرباح في سوق من الأسواق، تتزايد مخاطر أن تتحول المؤسسات ضعيفة الأداء إلى ما يسمى بالصناديق الصغيرة".