كشف جهاز الأمن الوطني العراقي مخطط فساد اشتمل على الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم "داعش" بلغت نحو تريليون دينار عراقي (760 مليون دولار).

وقالت وسائل إعلام عراقية رسمية "إن تحقيقاً استمر 3 أشهر أسفر عن اعتقال أكثر من 30 مشتبهاً بهم، بينهم موظفون كبار في العديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء".

وأقدم المتهمون في القضية التي وقعت أحداثها في محافظة الأنبار، على تزييف "تحويلات تخص معاشات تقاعد، مستخدمين هويات وبيانات بطاقات ائتمان مفبركة، إضافة إلى الاتجار في بيانات سرية".

وذكر المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن الحكومة العراقية قبضت على 25 مطلوباً ضمن جهودها في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق.

وأشار العوادي إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه باعتماد استرداد المطلوبين في الخارج، كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن إحدى أولوياته هي محاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة العراقية، والذي أدى إلى سرقة المليارات من ثروتها النفطية على مر السنين.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد تعهد في 2022، بمكافحة ما وصفه بـ"الفساد في مؤسسات الدولة، معتبراً ذلك على رأس أولويات البرنامج الحكومي".

واعتبر منتقدو حملات مكافحة الفساد التي تنفذها السلطات العراقية أنها مجرد ملاحقة لاستهداف خصومهم السياسيين.