أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فى البحرين تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الرابع من عام 2023، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.

وذكر التقرير أنه خلال الربع الماضي، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 1.476 مليار دينار مقابل 1.410 مليار دينار لنفس الربع من العام السابق بارتفاع نسبته 5%.

ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول 69% من إجمالي قيمة الواردات.

وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 207 مليون دينار، تلتها البرازيل بقيمة 136 مليون دينار، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 119 مليون دينار.

وكانت "خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة" أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 160 مليون دينار ثـم "أوكسيد ألمنيوم آخر" بقيمة 110 مليون دينار وتلتهما "أجزاء لمحركات الطائرات" بقيمة 42 مليون دينار.

من جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 10% حيث بلغت 1.013 مليار دينار مـقـابـل 1.121 مليار دينار لنفس الربع من العام السابق. ومثّلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 69% من إجمالي حجم الصادرات.

واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 225 مليون دينار، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 126 مليون دينار، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 97 مليون دينار.

وتعتبر "خلائط من الألمنيوم الخام" أكثر السلع تصديراً خلال الربع الرابع من العام 2023، والتي بلغت قيمتها 226 مليون دينارا، وأتت في المرتبة الثانية "خامات الحديد ومركزاتها مكتلة" التي بلغت قـيمتها 201 مليون دينار وتلتهما في المرتبة الثالثة "ألومنيوم خام غير مخلوط" والتي بلغت قيمتها 59 مليون دينار.

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 6% حيث بلغت 188 مليون دينار مقابل 200 مليون دينار لنفس الربع من العام السابق، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 81% من إجمالي حجم إعادة التصدير.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 52 مليون دينار وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 44 مليون دينار، ومن ثم كانت لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 10.13 مليون دينار.

وتعتبر "المحركات التوربينية النفاثة" أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 25 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثانية "سيارات الدفع الرباعي" والتي وصلت قيمتها إلى 12 مليون دينار، واحتلت "سيارات خاصة" المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 8 مليون دينار.

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 276 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2023 مقابل عجزاً قيمته 88 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022، مما أدى إلى زيادة العجز بنسبة 212%.