اعلن المستشار عمر مروان وزير العدل القرار الوزاري رقم 7858 لسنة 2023، والمتضمن إنشاء محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كاملة تسمى «مأمورية الفرافرة الكلية» تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة. وتضمن قرار وزير العدل رقم 7858 لسنة 2023 «تنشأ محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كلية تسمى مأمورية الفرافرة الكلية تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد. كما تضمن قرار وزير العدل «تنشأ محكمة الفرافرة للأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية تتبع محكمة الوادي الجديد الابتدائية وتختص بنظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد». كما جاء في قرار وزير العدل المستشار عمر مروان «تنشأ نيابة الفرافرة الجزئية وتتبع نيابة الوادي الجديد الكلية وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة الفرافرة ويكون مقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة محافظة الوادي الجديد». وايضا شمل قرار وزير العدل «تحال إلى المحكمتين المنشأتين بهذا القرار القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وتكون إحالة القضايا للمحكمتين المذكورتين لجلسات محددة وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها». وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.