أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التزام حكومته بإبعاد الحرب عن لبنان، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

جاء ذلك في كلمته اليوم أمام مجلس النواب اللبناني بالجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري، والذي قدمته الحكومة في للبرلمان في شهر سبتمبر الماضي لتكون المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروع قانون الموازنة ضمن المهل الدستورية منذ عام 2002 .

واعتبر ميقاتي في كلمته أن النهج الدبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم بدءا من وقف العدوان على غزّة والشروع في حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين .

وأوضح ميقاتي أن الموقف الرسمي الذي يرد به على الرسائل الرسمية الخارجية يتضمن التأكيد على فرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما يسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين .

وأضاف أن الموقف الرسمي يتضمن أيضا إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءا من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، وذلك بالإضافة إلى ضرورة إطلاق مبادرة دولية لحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.

وعن مناقشات مشروع قانون الموازنة، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى أن الموازنة من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، معتبرا أن إقرار الموازنة من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم.

وأكد أن الموازنة تتوافق مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان، مع مراعاة المناخات السلبية الاقليمية التي أثرت على مجمل الحركة في البلد وحرمت الدولة الكثير من الموارد والايرادات.

واستنكر ميقاتي ما وصفه بمحاولة البعض تحويل الانظار عن مسئوليته المباشرة، ومسئولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة وإلى رئيس الحكومة شخصيا بمصادرة صلاحيات الرئيس والانقلاب على الدستور، مشددا على على ضرورة إنتخاب رئيس جديد. 

وأوضح أن المجلس الدستوري بوصفه أعلى مرجع دستوري في البلاد حسم بقراره مسألة دستورية جلسات الحكومة ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، مؤكدا أن أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية. 
وشدد على أنه مستمر في القيام بكل ما هو متاح بحكم الدستور والمصلحة العامة لتأمين استمرارية سير المرافق العامة.

وتطرق ميقاتي في كلمته إلى موضوع النازحين، حيث أكد أن الحكومة لم توفّر جهدا الا واثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية، مشددا على أن كل جلسة للحكومة يتم بحث هذا الملف سعيا لايجاد الحلول المرجوة.

وأكد أن مشروع القانون يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة، واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 من حيث توحيد سعر الصرف و تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن المصرف المركزي، وذلك تمكينا للاستقرار المالي والنقدي الذي توصلت إليه الحكومة تدريجيا خلال العام المنصرم رغم الظروف السياسية والامنية الداخلية والاقليمية المعاكسة.

وأفاد بأن الاستقرار في سعر الصرف مؤخرا ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق.

وقال ميقاتي: "هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية في عدة مجالات كالتهرب الضريبي ومحاربة التهريب والفساد وتحديث بعض القوانين التي مضى عليها الزمن، ولكن هذه الإصلاحات الهيكلية لا تُعطي نتيجة في المدى القريب بل في المدييّن المتوسط والقريب. نحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها إعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبي وإصلاح الجمارك وإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية،وكذلك اصلاح الادارة العامة ومكننتها."

ونفى وجود نية لتثبيت سعر الصرف، معتبرا أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولارالأمريكي، موضحا أن مصرف لبنان يدرس كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف ولتجنب كل سلبيات يمكن ان تنتج عن ذلك.

وختم ميقاتي كلمته قائلا: "نحن في سعي مستمر للتعاون البناء والايجابي بعيدا عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس اوانه اليوم . ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل ، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة، لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة ، ونسيّر امور كل الوزارات، حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة، لأن هدفنا خدمة المواطن ومصالحه. "