أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني أن "مجرد انعقاد محكمة العدل الدولية للنظر في محاكمة الكيان الصهيوني على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني هو بحد ذاتها إنجاز كبير".

وقال الدكتور أبو سمرة - في مداخلة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية - "كنا نأمل كفلسطينيين وكعرب وكشعوب شرق أوسطية أن يكون القرار الأساسي والرئيسي لمحكمة العدل الدولية هو وقف إطلاق النار" ، مشيرا إلى أن "محكمة العدل الدولية وجهت إنذارا عالي المستوى للكيان الصهيوني بوقف كافة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين".

وأضاف: " نرحب بقرار محكمة العدل الدولية، وما حدث هو أول محاكمة علنية للكيان الصهيوني على كافة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، مشيرا إلى أن "ما حدث يبنى عليه وهو خطوة مهمة جدا لصالح الحق والعدالة الفلسطينية وضد الإجرام والتوحش الذي يمارسه العدو الصهيوني". 

وشدد على أن محكمة العدل الدولية لا تملك قوة تنفيذية تستطيع أن تفرض على دولة الاحتلال تنفيذ قراراتها لكنها تملك أن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بطلب تنفيذ هذه القرارات، منوها بأن محكمة العدل الدولية عندما دعت إلى زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فهي بذلك ترفض كل ادعاءات إسرائيل بأنها لا تسيطر على عملية دخول المساعدات إلى القطاع وتدحض مزاعم الكيان بأنها لا تمنع دخول المساعدات.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد أصدرت في وقت سابق اليوم /الجمعة/ حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

ورغم أن حكم محكمة العدل لم يتضمن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، إلا أنه تضمن اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.