ماذا لو أن أكبر الضغوط السياسية التي تحيط بأعناق المرشحين الرئاسيين انتهى بها الأمر إلى أن تصبح أقل ثقلاً مما كانت عليه في البداية؟، فبالنسبة للرئيس جو بايدن شكل الاقتصاد معضلة حقيقية طوال فترة رئاسته لكن مؤخرا، حصل وضع بايدن الاقتصادي أمام الناخبين على دفعة كبيرة أخرى اليوم من تقديرات وزارة التجارة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والذي فاق بشكل كبير توقعات الاقتصاديين وأظهر أن الركود لا يزال مستبعدا جدا.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 3.3% في نهاية عام 2023 وليس بنفس القوة التي شهدها الربع الثالث، ولكنه لا يزال عرضًا ملحوظًا لقوة ما بعد الوباء على الرغم من حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم برفع أسعار الفائدة.

ويعكس النمو مرونة الإنفاق الاستهلاكي، مما ساعد على تعزيز الاقتصاد خاصة مع اعتدال التضخم.

وبشكل عام، شهد عام 2023 نموًا بنسبة 3.1%، وهو تحول مذهل عن توقعات العديد من الاقتصاديين قبل عام واحد بأن الولايات المتحدة ستنزلق إلى الركود.

وفي إشارة إيجابية أخرى، انخفض متوسط الإيجارات في جميع أنحاء البلاد للشهر الثامن على التوالي، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.

وكانت الانخفاضات كبيرة بشكل خاص في المدن الكبرى في الجنوب، بما في ذلك مناطق الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل أورلاندو ودالاس وأوستن وأتلانتا.

ولا تزال التهديدات الاقتصادية المحتملة قائمة بطبيعة الحال، ولا تزال الحياة أكثر تكلفة بالنسبة لأغلب الأميركيين مما كانت عليه قبل بضع سنوات.

ولكن بالنسبة لبايدن، الذي تعرقلت معدلات تأييده بسبب غضب الأميركيين بشأن الاقتصاد (وخاصة التضخم والإسكان)، فإن أخبار الناتج المحلي الإجمالي هي مجرد أحدث مؤشر على أن المشاعر ربما تتغير في الوقت المناسب قبل إعادة انتخابه.