أوقفت المحكمة العليا الكينية خطط الحكومة لإرسال ضباط شرطة إلى هايتي في مهمة تابعة للأمم المتحدة، مؤكدة أنها غير مخولة بنشر الشرطة الكينية خارج البلاد.

وفي أعقاب ذلك، أعلن إسحاق موارا المتحدث باسم الحكومة الكينية، في تصريحات، أن الحكومة تعتزم استئناف حكم المحكمة، موضحا أن هذا الرفض لا يعني نهاية المسار، بل سيقع الدفاع عن خيار إرسال قوات أمنية للمشاركة في مهة أممية، وذلك في كنف احترام قوانين وتشريعات البلاد.

من جهته، رحب إيكورو أوكوت السياسي المعارض، الذي أقام الدعوى، بقرار المحكمة، قائلا "إنه ليس من المعقول أن تفكر الحكومة في إرسال شرطتها إلى هايتي في الوقت الذي توجد فيه مشاكل أمنية خطيرة في الداخل".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أجاز في أكتوبر الماضي القيام بعملية شرطية دولية في هايتي الكاريبية، بناء على طلب من حكومتها لمكافحة عنف العصابات المنتشر هناك، لتعرب كينيا بعدها عن استعدادها لأخذ زمام المبادرة، وتوفير نحو ألف من أصل ثلاثة آلاف من أفراد القوة المخطط لها.

وتوقع محللون أنه بدون مشاركة كينيا، الواقعة في شرق أفريقيا، في هذه المهة، سيقوض جهود الأمم المتحدة في إرسال قوة تابعة لها إلى هذا البلد، وسيجعل الخطة موضع شك.

وتقدر الأمم المتحدة أن العصابات في هايتي تسطير على نحو 80 بالمئة من العاصمة /بورت أو برنس/، وتنتشر أيضا بشكل متزايد في أجزاء أخرى من البلاد.