تشير التوترات الحالية في عدد من الدول الأفريقية، إلى تزايد نسبة الهجرة غير الشرعية نحو بلدان أخرى.

وكشفت وزارة الداخلية المغربية، مؤخرا أرقاما مقلقة، إذ تمكن المغرب من إحباط 75.184 محاولة للهجرة غير الشرعية خلال عام 2023 بارتفاع بنسبة 6 في المئة، وتفكيك أكثر من 419 شبكة بزيادة 44 في المئة، وإنقاذ 16.818 مهاجرا بزيادة 35 في المئة مقارنة بسنة 2022، وهي أرقام يعيدها الخبراء إلى العديد من العوامل التي تترتب على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وحذر خبيران من ارتفاع أعداد المهاجرين بصورة غير مسبوقة، في ظل اتساع رقعة عدم الاستقرار والتوترات، بالإضافة للتغيرات المناخية التي باتت تفرض بعض عمليات التهجير.

من ناحيته، قال الخبير الاستراتيجي المغربي، محمد الطيار:" إن الملاحظ مؤخرا هو ارتفاع مؤشرات الهجرة غير الشرعية، خاصة في الحدود الساحلية للمغرب."

وأوضح أن الأسباب التي تقف وراء الظاهرة، تتمثل في الأوضاع التي تشهدها السودان ودول الساحل، والتي تدفع الآلاف إلى محاولة الهروب نحو بلدان مستقرة، بالنظر لما تشهده هذه الدول.

وأضاف في تصريح له أن انتشار الجفاف وانعدام الغذاء وانتشار الجماعات الإرهابية أدى إلى تهجير الكثير من السكان في بلدان الساحل، وكذلك في دارفور السودان.

وأشار الطيار إلى أن البعض يحاول الهروب عبر السواحل الجنوبية للمغرب، وكذلك عن طريق مدينتي سبتة ومليلية، هربا من تفاقم سوء الأوضاع.

ورأى الخبير أن البحرية الملكية تقوم بعمليات واسعة لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر، إضافة للجهود التي تقوم بها القوات الأخرى من عمليات لمنع الهجرة غير الشرعية والحد منها عبر الرقابة التي تفرضها.مشيرا إلى أن البلدان التي تعاني من الاضطرابات تحتاج للتنمية والاستقرار من أجل الحد من موجات الهجرة، وهو ما يسعى إليه المغرب، عبر المبادرات التي تستهدف التنمية في دول الساحل، من أجل الاستقرار، إذ يحتاج الأمر دائما لجوانب اقتصادية.

في هذا الإطار، قال البرلماني المغربي السابق، جمال بنشقرون :" إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تقف بشكل أساسي وراء ارتفاع المؤشرات الأخيرة للهجرة التي تشير إلى ارتفاع كبير."

وأضاف أن الظاهرة أصبحت مقلقة، خاصة في ظل تأثيرها على دول العبور، ومنها المغرب، خاصة فيما يتعلق باستقرار الآلاف في المدن المغربية، إما بهدف عدم التمكن من الوصول إلى الضفة الأخرى، أو استيفاء ما يتطلبه العبور نحو الجهة الأخرى.

ولفت إلى أن عمليات الضبط الأمنية للحد من الهجرة غير كافية، إذ تعد الوضعية الحالية نتيجة لاستنزاف خيرات الدول الأفريقية، من قبل أوروبا، الأمر الذي فاقم حالات الفقر مع انعدام التنمية.

وشدد على أن زيادة المؤشرات تنذر بمخاطر كبيرة بشأن عمليات الاتجار بالبشر التي تستغلها العديد من العناصر والعصابات في عدد من الدول المجاورة.

وصرحت وزارة الداخلية المغربية، بأن عمل شبكات الاتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع، مشيرة إلى تفكيك أكثر من 419 شبكة، بزيادة 44 في المئة مقارنة بسنة 2022، لافتة إلى أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.

وأشارت الوزارة إلى أن 5844 مهاجرا غير شرعي استفادوا من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم، بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى 62 في المئة مقارنة بعام 2022.

وأكد ناشطون في مجال الهجرة في النيجر، عودة حركة الهجرة غير الشرعية من جديد في مدينة أغاديز لأول مرة منذ إلغاء قانون يجرم هذا النشاط، حيث أصبحت "بوابة الصحراء" موقعًا لعشرات الحافلات الصغيرة المستعدة لاقتحام الصحراء الليبية.

ويتجمع عشرات الآلاف من المهاجرين في الجزء الخلفي من شاحنات صغيرة مجمعة في محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة أغاديز الواقعة شمال النيجر، بينما يغطون وجوههم بالعمائم للحماية من الشمس والرمال، وتقبض الأصابع بعصي خشبية خشنة لتجنب السقوط المميت من المركبات التي تعبر الصحراء، قبيل الانطلاق نحو ليبيا.

وقدرت الأمم المتحدة أن طريق أغاديز كان يشهد تهريب 4000 مهاجر أسبوعيًا، لا يحملون وثائق سفر من مختلف دول غرب أفريقيا، وهو ما دفع دول الاتحاد الأوروبي للضغط على النيجر بسن قانون 2015، الذي ينص على أن عقوبة تهريب المهاجرين قد تصل إلى السجن 30 سنة.